شهد الملف البيئي تطورات كبيرا على مستوى العالم ومصر، وتحول من ملف عادى لملف يقود الاقتصاد فى الدول ، حيث تحول لمنهج اقتصادي فى مجال البيئة والمناخ، حيث أن مصر سعت إلى انتهاج المدخل الاقتصادى للبيئة والمناخ، إضافة للبحث عن فرص الاستثمار وتهيئة المناخ الداعم لها.
خلال هذا التقرير نرصد خطوات هذا التحول فى مصر
1- راجعت وزارة البيئة السنوات الماضية النظام المؤسسي الداخلي لتقييم الأثر البيئى.
2- تم تحديث الإجراءات الخاصة بالنظام المؤسسى لتتواكب مع المتغيرات الحالية وتطور الأنشطة المختلفة.
3- وزارة البيئة أيضا عملت على تسريع إجراءات المراجعة البيئية، إضافة إلى أنه يتم مراجعة معايير التقييم البيئي، من أجل تحسين الأداء الداخلي لعمليات التقييم، وهو الأمر الذى يدفع عجلة الاستثمار ويشجع مزيد من الشراكات والاستثمارات .
4- حرصت وزارة البيئة على بحث عن أفضل الفرص لإشراك الشباب، وكذلك رواد الأعمال والشركات الناشئة والقطاع الخاص فى الاستثمار البيئي والمناخي.
5- حددت وزارة البيئة طرق مجالات مستقبلية واعدة ، فى العديد من القطاعات منها الزراعة والغذاء وإدارة المخلفات بأنواعها، والاستثمار في المحميات الطبيعية، وإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ الأنشطة بها.
6- أنشأت وزارة البيئة وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي، لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة ومساعدة الشركات الناشئة على اقتناصها.
7- وتم ربط فرص الاستثمار البيئي والمشروعات الخضراء ، بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وهو ما يساعد على تهيئة المناخ الداعم، من أجل تحقيق مزيد من الاستثمار والتعاون.
8- عملت وزارة البيئة فى عدد من البرامج المتخصصة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف، وصون الموارد الطبيعية بالمحميات التي تعد ثروة حقيقية لمصر.
