الحكومة والمواطن وصخرة سيزيف

مجموعة اقتصادية جديدة تعمل بين تحديات داخلية وأزمات خارجية وتطلعات وآمال المواطنين، فالمجموعة الاقتصادية الجديدة بالنسبة للاقتصاد والمواطن المصرى هى بمثابة كتيبة إنقاذ ولا يتمناها كتيبة إخفاق، فالوضع الحالى لا يسمح ولن يقبل منها أى إخفاق، فالوضع الاقتصادى المزمن الذى عاشته الدولة والمواطن على مدار الأشهر الأخيرة يتطلب حكومة أزمات تمتلك حلولا ابتكارية وأفكارا خارج الصندوق تلامس العلم والواقع والإمكانات دون العمل بأى سياسية مالية سابقة أثبتت فشلها وأضرارها على الاقتصاد والمواطن.
الحكومة الاقتصادية الجديدة أمام اختبار حقيقى على مدار الستة أشهر المقبلة، خاصة ما يتعلق بأزمة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وانقطاع الكهرباء، التى تتطلب توفير موارد دولارية مستدامة لاستيراد الغاز، مما يقلل من عدد ساعات انقطاع الكهرباء ويضمن عدم زيادة فترات الانقطاع.
المواطن لا يشغله سوى قوت يومه واستقرار حياته، فنحن بحاجة إلى حلول سريعة تطمئن الشارع، وتخرج بالاقتصاد والمواطن من أزماته ولا تزيد من أعبائه والتزاماته.
الدولة المصرية تعيش مرحلة استثنائية، مرحلة فارقة فى تاريخها السياسى والاقتصادى، ولعل التحدى الأكبر أمام الحكومة هو كيف تستطيع أن تحقق التوازن بين تعهدات واشتراطات دولية ومتطلبات الشارع المصرى؟ فالاتفاق مع صندوق النقد الدولى يتضمن مزيدا من مرونة سعر الصرف ورفع الدعم عن الطاقة والمحروقات، وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية، وزيادة الضرائب، وفى المقابل المواطن يرغب فى خفض الأسعار وتقليل الأعباء، وهو ما يتعارض مع مرونة سعر الصرف المستهدفة من وجهة نظر صندوق النقد الدولى ورفع الدعم والضرائب، الذى يترتب عليها رفع الأسعار، ولكن تبقى الحكومة مسؤولة عن التوازن بين تطلعات الداخل واشتراطات الخارج، لا سيما أن الحكومة مسؤولة عن تطبيق الحوكمة على ذاتها، إذا أرادت إثبات أن هناك إرادة وقدرة على الإصلاح، فالأمر يتطلب حالة من الإفصاح والشفافية والمتابعة والتقييم والمساءلة، وألا يكون مطلقا دون مساءلة أو حساب، وهو ما يكون بداية من خلال وضع كل وزارة لرؤية محددة واضحة المعالم معلنة للمواطنين بجدول زمنى من تاريخ حلف اليمين تعرض على البرلمان فى جلسة يوم الاثنين وعلى أساسها يتم منح الثقة من عدمه حتى يكون البرلمان هو الآخر مسؤول أمام الشارع، فالحكومة لا بد أن تحدد فى خطتها الأهداف التى سيتم العمل عليها بما يخدم الاقتصاد والمواطن، مع مراعاة أولويات المواطن والعمل عليها، وعلى رأسها الغلاء وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاعى الصحة والتعليم، وكذلك تبنى سياسات من شأنها الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة العملة المحلية، وتبنى سياسات تقلل من الاستدانة وتخلق موارد دولارية جديدة، وكذلك تبنى سياسات جاذبة للاستثمار الأجنبى وغير طاردة للاستثمار المحلى.
وكذلك توطين الصناعة ودعم المنتج المحلى وهيكلة منظومة دعم الصادرات، وتطبيق منظومة الحوكمة فى كل الوزارات والهيكلة الإدارية للعاملين بها، والعمل على معالجة مشكلة اللاجئين وتداعياتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا على الاقتصاد والمواطن، وكذلك حوكمة منظومة الدعم سواء عينيا أو نقديا لضمان نجاح واستمرارية أى منهما، مع استحداث نظم وأساليب جديدة لجذب السياحة وتعزيز موارد الدولة الدولارية، فالتحديات وإن كانت كبيرة إلا أنها مسؤولية الحكومة تجاه مواطنيها، وبين ذلك وذاك تبقى الحكومة بوجه عام والمجموعة الاقتصادية بوجه خاص مسؤولين عن معالجة التحديات، وإنهاء الأزمات وإرضاء المواطن وتحقيق تطلعاته المرجوة منها.
الحكومات تتعاقب وكل حكومة تأتى لتصحح مسار التى قبلها وتعالج أخطاءها وتتبنى سياسات جديدة للعمل عليها، والمواطن أرهقته سياسات وإجراءات تطيح بأحلامه وترجع بخطواته، فكل مدخرات المواطنين تراجعت وتآكلت بسبب تعويم سعر الصرف من حين لآخر، فالحكومة تبدأ من البداية بعد إخفاق الوصول، والمواطن يبدأ من البداية بعد الوصول، حتى أصبح الوضع والحالة أشبه بصخرة سيزيف الشهيرة.