ظلت النصر للمسبوكات وهى إحدى الشركات الوطنية المتخصصة والرائدة في الصناعات الثقيلة «مواسير الزهر المرن»، صرحًا كبيرًا وعظيمًا وقلعة صناعية عملاقة لعشرات السنين، حتى أن إنتاجها يُطلب بعلامتها التجارية الأشهر، نظرًا لما تتمتع به من جودة عالية وقياسية بشهادات عالمية وخبرة ألمانية.
كانت هذه الشركة العملاقة الموجودة فى قرية طناش بمنطقة الوراق محافظة الجيزة، سببًا رئيسًا في توفير ملايين الدولارات على الخزانة العامة للدولة، فور تحديث مشروعها العملاق بثمانينيات القرن الماضى، كونها مسؤولة بشكل شبه حصري عن إنتاج مواسير الزهر المرن المستخدم في شبكات المياه والصرف الصحي بكافة أقطاره، والمستخدم في كل المشروعات القومية في مشارق البلاد ومغاربها.
ورغم أهمية منتجات هذه الشركة لكافة قطاعات البنية التحتية للدولة ومشروعها القومي «حياة كريمة»، إلا أن إنتاج هذه الشركة تراجع بشكل حاد خلال العامين الماضيين، رغم تراكم طلبات الهيئات التي تسعى للحصول على منتجات هذه الشركة من المواسير، ما يدل على وجود فشل إداري ذريع وغير مسبوق في قلعة صناعية مثل «النصر للمسبوكات»، والسؤال هنا، من المستفيد من توقف إنتاج هذه الشركة العملاقة؟، ومن المسؤول عن استمرار تعطلها وزيادة الأعباء المالية حتى وصل بها الحال إلى عدم قدرتها على صرف مرتبات العمال والموظفين لأول مرة منذ 60 عامًا؟.
اتحاد المساهمين الذى يشمل في جنباته 1500 عامل، يضم 6 أفراد منتخبين من العمال، أكدوا أن رئيس مجلس الإدارة لم يدخل الشركة منذ النصف الثاني من العام 2022، فضلا عن عدم وجود رئيس لقطاعات المصانع، وبالتالي فإن الشركة تدار من «المنزل»، أهكذا تدار الأمور؟ .. وبطبيعة الحال يتوقف الإنتاج وتتراكم الديون، لتواجه الشركة عجزًا ماليًا غير مسبوق، ويصل بها الحال إلى عدم القدرة على الوفاء على صرف مستحقات العمال، مع الإشارة هنا إلى أن الجمعيات العمومية للشركة لا تعتمد من الجهات الإدارية لمخالفتها القانون.
اتحاد المساهمين أشار إلى أنه عقد عدة جلسات مع «مساهمى الشركة»، لحلحلة الأمور وحل المشاكل الإدارية والمالية، ورغم تعهد الجهة الأخيرة بحل مشاكل الشركة، إلى أن المساهمين تنصلوا من تعهداتهم مرات عدة.
في اعتقادى أن هذا الكيان العملاق لا يحتاج سوى قرارات «جريئة» وإدارة قوية تنتشله من الهاوية لتعود «النصر للمسبوكات» قلعة عملاقة توفر على الدولة ملايين الدولارات من استيراد مواسير الزهر.
وبعد أن تولى الفريق كامل الوزير مهام وزارة الصناعة، وفور آدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، تعهد "الرجل" بحل المشاكل التي تواجه القطاع وعودة المصانع المتوقفة، لنستبشر خيرًا برجل «المهام الصعبة» في حل مشكلة «النصر للمسبوكات» وعودتها إلى سابق عهدها في مساعدة الاقتصاد الوطني من خلال إمداد مشروعات البنية التحتية بما تحتاجه من مواسير الزهر المرن ولوازمها لتحقيق التنمية الدائمة وتوفير العملة الصعبة.
