** معتقل فلسطيني: منعونا من الطعام والكلام .. ونزفت دماء بسبب الكلبشات ورفضوا علاجى رغم مرضى بالسكر
** مسؤول بمرصد حقوقى : الجنائية الدولية مطالبة بالتحقيق مع مسئولي التعذيب وموظفى السجون الإسرائيلية
** مكتب المدعى العام للجنائية الدولية: نتعرض لنطاق غير مسبوق من محاولات التجسس على أعمالنا وتحقيقاتنا بشأن غزة
الاعتقال داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة لا يقع فقط وأنت نازح من مكان لمكان، بل أيضا وأنت متواجد في مكان عملك، قد يقتحم الاحتلال المكان ويعتقل من فيه بدون أي تهمة، وتجد نفسك بين دقيقة وأخرى مرحل إلى أحد سجون الاحتلال في غلاف غزة، لن يرحموك بسبب إصابتك بأمراض مزمنة كالضغط أو السكر، ولا يمنعهم كبر سنك من تعريضك لحفلات التعذيب، فأنت مقبل على أحد أصعب الأيام في حياتك داخل تلك المعتقلات الإسرائيلية، خاصة أن تلك المعتقلات لا أحد يعرف مكانها ولا اسمها، فهي معتقلات سرية أنشأها الاحتلال منذ بداية عدوانه على غزة، هذه ببساطة قصة الأسير الفلسطيني المحرر عماد الغول، الذي تحدث معنا عن قصة وظروف اعتقاله وحجم التنكيل والضرب والتعذيب الذي تعرض له.
يكشف الأسير المحرر عماد الغول، تفاصيل عمليات التعذيب والتنكيل بالأسرى بعد اعتقال جنود الاحتلال له ومجموعة من زملائه في غزة، واقتيادهم لمراكز تحقيق لعدة أشهر، وممارسة كل أشكال الترهيب ضده، مؤكدا أن هناك عدة أساليب للاحتلال الإسرائيلي لتعذيب الأسرى الفلسطينيين.
معتقل فلسطيني: ربطونا أيدينا وأرجلنا بكلابشات بلاستيكية حتى تمزقت أجسادنا ونزفنا
ويحكى عماد الغول، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تفاصيل اعتقاله وتعذيبه في إحدى معتقلات الاحتلال، في تصريحات خاصة من غزة قائلا :"تم تعذيبنا بعدة طرق وأساليب منها الوقوف بعدة ساعات رغم أنى ابلغ 50 عاما، وأعمل مسئول الأمن بشركة توليد طاقة، حيث تم اعتقالى خلال مداهمة قوات الاحتلال لشركة الكهرباء بمدينة النصيرات وسط غزة قرب وادى غزة مع مجموعة من زملائى الذين كانوا يأمنون هذه المحطة، ثم تم تجريدنا من الملابس وبطحنا على الأرض دون ملابس، عراه، وكانت الأجواء قاسية البرودة والأرض من الحجارة ومليئة بالحصو الذي يجرح الجسد".
عدد الأسرى في سجون الاحتلال
ويكشف عماد الغول خلال شهادته، كيف بدأ تحقيق قوات الاحتلال معه بعد اعتقاله من النصيرات، حيث يقول :"اقتادونا من خلال جيب عسكرى ودبابات إلى منطقة بعد السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 و1967 وتم التحقيق الأولى رغم معرفة جنود الاحتلال بأسمائنا وصفاتنا، وتركونا بدون طعام ولا ماء بخيام مكشوفة معرضون للبرد القارس وبدأ مسلسل التحقيق عن الأسماء والأسرة وإذا كنا نعرف أحد من حركة المقاومة وأين أماكنهم وأجبناهم بأننا لا نعرف شيء وأننا موظفين في تلك الشركة ونتقاضى رواتب ولا نعلم أي شيء عن ما يسألوننا عليه".
"ربطونا أيدينا وأرجلنا بكلابشات بلاستيكية حتى تمزقت أجسادنا ونزفنا دما"، هنا يشرح الأسير الفلسطيني المحرر بداية التعذيب في معتقلات الاحتلال، وطرق استجواب الجنود الإسرائيليين للمعتقلين قائلا :" بدأ تحقيق أولى ومن ثم تم نقلنا لمركز تحقيق أخر لا نعرف مكانه وتم ربط أيدينا بالكلابشات البلاستيكية ومزقت أيدينا وأنا مريض بالسكر والضغط مما تسبب لى في مشاكل صحية حتى الآن، وتم إغماء أعيينا برباط شديد القسوة وتم كلبشة أرجلنا برباط بلاستيكى وأثار هذا الرباط مجودة في قدمي حتى يومنا هذا، وما زال تأثيره كبير على أجسادنا حتى الآن وسالت الدماء وتمزت أرجلنا".
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
نهاية عودة، مدير دائرة إحصاءات النوع الاجتماعي في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تؤكد أن أخر تقرير صدر من الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطيني في نهاية شهر أبريل الماضي، أكد بلوغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 9400 أسير بالضفة بينهم 3600 معتقل إداري دون تهمة، وهناك 849 صنفهم الاحتلال مقاتلين غير شرعيين.
وتضيف مدير دائرة إحصاءات النوع الاجتماعي في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة، خلال العدوان الإسرائيلي الذي شنته على القطاع منذ 7 أكتوبر، مؤكدة أن عدد من تم اعتقالهم داخل القطاع يقدر بالآلاف ولكن لم يتم معرفة العدد بدقة بسبب صعوبة الوصول إليهم، بجانب عدم معرفة المعتقلات السرية التي أنشأها الاحتلال لاعتقال الآلاف من سكان القطاع.
بيانات الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطيني بشأن أعداد المعتقلين
ويواصل عماد الغول شهادته قائلا :"بعدها نقلنا الاحتلال لمركز تحقيق أخر، والضابط الإسرائيلي كان يعرف تفاصيل عنا وسألنا عن مكان نزوحنا ووجه لنا الاتهامات بأننا شاركنا في أحداث 7 أكتوبر وهذا عارى تماما عن الصحة، لأننا مواطنون مدنيون، وإسرائيل تعلم ذلك جيدا، لكن الشاباك وضباط المخابرات الإسرائيليين والمحققين يحاولون الإيقاع بنا وإشراكنا، ثم سألونا عن جيراننا وأقاربنا وكانت أسئلة كثيرة ومتعددة وتزامن مع ذلك تعذيب وضرب وصراخ ومنعنا من الطعام والدخان والقهوة، وكل ما هو متعلق بمقومات الحياة".
"التحقيق كان يوميا لمدة ساعتين أو ثلاثة، مع الجلوس على الأرض مكبلي الأيدي ووجوهنا وأيدينا على الأرض، هكذا يشرح عماد الغول طرق التحقيق الوحشية من جانب جنود الاحتلال، متابعا :" تنوعت أشكال التعذيب وأساليب الضرب وتوجيه الاتهامات، حيث استخدموا بعض الكلاب لتخوفينا وترهيبنا واعتقلوني أنا وزملائي لمدة شهرين متتاليين، ثم تم الإفراج عنى وعن ثلاثة من زملائى وبقي واحد لا نعرف عنه شيء وعندما تم اعتقالنا لم نكن نعرف عن بعضنا شيء لأنه ممنوع أن تتحدث مع أي زميل أو تتكلم أو تطلب كل شيء مرفوض والأكل محدود والمياه محدودة ولا راحة ولا علاج ".
ويشرح الأسير الفلسطيني المحرر أثار التعذيب على جسده حتى الآن، قائلا :"كنت أنزف دماء لأنى مصاب بالسكر والضغط ولا يوجد علاج لنا وكانت أساليب التعامل معنا قاسية ومهينة ومشينة، بجانب الوقاحة في التحقيق ضد الأسرى الفلسطينيين، خاصة أن الاحتلال مجرم يحاول بشتى الطرق والوسائل لقمعنا وتخويفنا وإرهابنا، لترك هذه البلاد والهروب منا لكننا سنبقى في أرضنا صامدين ومرابطين".
كما يكشف كيف أخلى الاحتلال سبيلهم وتركهم يعودون إلى غزة بعد سرقة كل ممتلكاتهم، حيث يضيف :"تركنا الاحتلال أنا ومجموعة من الأسرى عند معبر كرم أبو سالم، ولكن حتى الآن أعانى من أثار هذا السجن البغيض واستولوا على الهاتف الخاص بي وكل أغراضنا وممتلكاتنا حتى ملابسنا لم يعطوها إيانا بل أعطونا "ترينج خفيف" وخرجنا دون أن نرتدي حتى أي حذاء، وتم مصادرة كل أموالنا التي كانت معنا خلال الاعتقال، وفقدن من الوزن 25 كيلو تقريبا، وزادت مشكلاتي الصحية بدون علاج أو أي عناية وقلة النوم وترك الكلاب علينا والضرب والإهانة أثرت على صحتي كثيرا".
ثغرات في القانون الإسرائيلي تسمح بتعذيب الأسرى
التعذيب في إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين تم تقنينه عبر ثغرات أتاحتها المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي تطرقت من خلال سلسلة متلاحقة من قراراتها، خاصة في عام 1999، من خلال قرار رقم 5100/94 ، حيث لم تمنع المحكمة التعذيب بشكلٍ مطلق، على الرغم من أن القرار زعم أن التعذيب ممنوع في القانون الإسرائيلي، إلا أنه ترك ثغرة جدية سمحت لجهاز المخابرات الإسرائيلي باستغلالها كفرصة لاستمرار ممارسة التعذيب بصورة منهجية دون مسائلة أو محاسبة، وذلك من خلال الإقرار بأن المحققين يستطيعون الادعاء أنهم اضطروا لاستخدام الأساليب الخاصة في حالة القنبلة الموقوتة وبالتالي يتمتعون بحماية دفاع الضرورة يوجه أي ملاحقة قانونية.
وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير، وهي مؤسسة حقوقية فلسطينية، فقد جاءت قرارات المحكمة العليا لاحقاً خاصة في قضية طبيش رقم (9018/17) لعام 2018، لتعيد التأكيد على هذا السيناريو، من خلال إعطاء تفسير فضفاض أكثر لحالة الضرورة والتوضيح أن الخطر ليس بالضرورة أن يكون فوري، حيث ازدادت ممارسة التعذيب بشكل ملحوظ وعادت لتشمل أساليب عنيفة جداً نفسياً وجسدياً لا تختلف عما ادعت المحكمة منعه في قرارها عام 1999.
مقررة أممية: تعذيب المعتقلين الفلسطينيين يمكن اعتباره جريمة إبادة جماعية تحاكم عليها إسرائيل
وفى هذا الصدد، تواصلنا مع فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتي تحدثت معنا عن حجم الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق المعقلين الفلسطينيين وطرق محاكماتها دوليا، مشيرة إلى أن قائمة الانتهاكات التى ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر طويلة للغاية ، واستغرقت وقت طويلا ولا يمكن التركيز إلا على الانتهاكات الرئيسية التى تم تحديدها من قبل عدد من الخبراء وآليات حقوق الإنسان والمراقبين مثل لجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فرانشيسكا ألبانيز
وأضافت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية وقتل وإعدامات خارج نطاق القانون والحرمان التعسفي من الحرية ومنع المحاكمات العادلة واستخدام التعذيب في سياق الحرمان من الحرية وأشكال أخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية ضد الفلسطينيين ، وهذا فيما يتعلق بسكان غزة.
وبشأن ما يتعرض له أهالى الضفة الغربية من قمع على يد الاحتلال قالت فرانشيسكا ألبانيز :"في الضفة الغربية لم تكن الانتهاكات مختلفة بشكل كبير عن ما يحدث في غزة، فبالإضافة إلى الانتهاكات التى تحدثنا عنها في غزة والتي تحدث في الضفة، هناك التهجير القسري وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان وعنصر حاسم في الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، بجانب الإجراءات التعذيبية التى تتبعها إسرائيل ضد المعتقلين الفلسطينيين مسبوقة ومعروفة ولكن غير المسبوق هو تصعيد مستوى العنف ونية تدمير الفلسطينيين ككل ، حيث إن هناك هجوما شاملا ضد الفلسطينيين وهو أكثر وضوحا وبروزا في قطاع غزة
وحول طرق محاسبة إسرائيل على عمليات التعذيب التي تمارسها ضد الفلسطينيين، تؤكد أن إسرائيل بالفعل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية، معظم هذه الجرائم والانتهاكات التى تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين تشكل جرائم قابلة للملاحقة وفقا لقوانينها الخاصة لذا يمكن التحقيق فيها وملاحقتها قضائيا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بجانب آليات وطنية أخرى، خاصة أن هذه الجرائم قابلة للملاحقة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتتابع فرانشيسكا ألبانيز :"فيما يتعلق بالحرمان من الحرية والاتهامات المرتكبة في هذا السياق بما في ذلك استخدام التعذيب والاعتقال الإداري يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية لأنها جريمة واسعة النطاق ومنهجية ضد الشعب الفلسطيني، ولكن بشكل عام إنكار ضمانات المحاكمة العادلة هي جريمة، وخلال إعدادى إحدى التقارير أكدت كيف أن انتهاكات ضمانات الحاكمة العادلة هي سمة منهجية للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ".
كما تحدثنا مع المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عن التهديدات الأمريكية والإسرائيلية لقضاة المحكمة الجنائية الدولية الذي يحققون في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، وبسؤالها حول كيف ترى التهديدات التى تواجه قضاة الجنائية الدولية، تؤكد فرانشيسكا ألبانيز، أن التهديدات التى وجهتها إسرائيل والتشهير واللغة المسيئة التى تم استخدامها ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية هي مثال أخر على تجاهل إسرائيل وعدم احترامها للنظام الدولي متعدد الأطراف الذي تعامل بنفس اللغة من الشدة مع شخصيات مسئولة بالأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة ولكن بالطبع يصبح الأمر خطير للغاية عندما يكون ضد القضاة لأنه يمكن أن يشكل عائقا للعدالة والأكثر خطورة عندما يأتى هذا التهديد من الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها التى سنت تشريعات وأصدرت بيانات تبدو وكأنها أسلوب المافيا وتخويف القضاة لأنهم يؤدون وظيفتهم فقط وهذا أمر غير مقبول ويمكن أن نعتبره جريمة بوجب المادة رقم 70 لنظام روما كما ذكرت المحكمة الجنائية الدولية باعتباره عائقا للعدالة
في 21 مايو الماضي، وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان شهادات لنحو 100 معتقل فلسطيني مفرج عنهم، تظهر ارتكاب السلطات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي جرائم مروعة بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، مستندا لشهادات ومقابلات شخصية أجراها مع معتقلين تم الافراج عنهم من الرجال والنساء والأطفال، والذين كان الجيش الإسرائيلي اعتقلهم خلال هجماته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، نحو نصفهم من الرجال تحت سن 50 عامًا، و17 شخصًا من كبار السن، و22 امرأة، و4 أطفال.
وبحسب تقرير المرصد الحقوقى، شملت أشكال التعذيب الضرب بقصد القتل، وإحداث إصابات وإعاقات دائمة، والعنف الجنسي، والشبح والصعق بالكهرباء، وتعصيب الأعين وتقييد الأيدي والأرجل لفترات طويلة وممتدة، والحرمان من الطعام والرعاية الطبية، بما في ذلك الرعاية الضرورية والمنقذة للحياة، والبصق والتبول عليهم، وغيرها من الممارسات القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية، إلى جانب أساليب متعددة من التعذيب النفسي، ومن ذلك التهديد بالقتل للمعتقل أو أفراد عائلته، وتوجيه الإهانات والشتائم الحاطة بالكرامة الإنسانية، والتهديد بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
تقرير المرصد الأورومتوسطي عن شهادات المعتقلين
ونقل المرصد، عن معتقل فلسطيني محرر يدعى عبد القادر جمال طافش، والذي اعتقله الجيش الإسرائيلي من مستشفى "كمال عدوان" الذي نزح إليه في شمال قطاع غزة قوله: "اعتقلتني الجنود يوم 12 ديسمبر 2023 واحتجزوني في أحد المعسكرات التابعة لهم شمال قطاع غزة، وحققوا معي داخل فيلا عائلة البراوي في شارع بيت لاهيا، التي حولها الجيش إلى ثكنة عسكرية. لحظة دخولي مع معتقلين آخرين لساحة هذا المنزل المجرفة عرضنا على أجهزة لعمليات التفتيش وأجهزة متخصصة لبصمة العين وكنا مجردين من ملابسنا ومقيدين ويتم مرورنا كل 5 أشخاص أمام الكاميرات ومن ينادون عليه بالتقدم والجلوس على ركبتيه وإنزال رأسه بالأرض وكنتُ من ضمن الأشخاص الذين تم النداء عليهم."
ويحكي عبد القادر جمال طافش، تفاصيل التعذيب الذي تعرض له قائلا: "قام أحد الجنود بعد نزولي على الأرض بعصب عينيّ ووضع رقم على كتفي ولاصق، وبعدها أجبروني على الجري ما يقارب 500 متر وبعدها ألقوني على الأرض وقام أحد الجنود بضربي وتعذيبي وتغيير وضعية تقييد يدي من الامام إلى الخلف رغم ابلاغي له أنني مصاب وقمت بعمل عمليه بلاتين في كتفي الأيسر وكان ذلك واضحًا له لأنني عاري الجسد، ورغم ذلك استمر في ضربي بحذائه، لدرجة وصولي إلى الإغماء عدة مرات وكذلك ضربي على مكان العملية من الخلف مما أدى لتفاقم الألم، ورغم استنجادي بإحضار طبيب وطلبي منهم أخدي إلى الطبيب رفضوا ذلك، أتى أحد الضابط من الجنود وقال لي: هل تريد الموت؟ وقام برفع سلاحه الشخصي وسحب أجزاء السلاح وإطلاق النار بجوار رأسي."
مرصد حقوقي: هذه هي طرق معاقبة مسئولى الاحتلال على تعذيب وقتل المعتقلين الفلسطينيين
تواصلنا مع محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بشأن طرق محاسبة الاحتلال على تلك الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين، خاصة تلك الجرائم غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى، حيث يقول إن هناك مسارين بموضوع المعاقبة على عمليات التعذيب أولا أمام المحكمة الجنائية الدولية وهناك طلب لإصدار مذكرات توقيف تجاه قيادات إسرائيلية بحق نتنياهو وجالانت وذلك لا يكفى يجب محاسبة القيادات السياسية والعسكرية كافة وكذلك الجنود المشاه الذين يقومون بالتعذيب وموظفى السجون أمام المحكمة الجنائية الدولية وتعامل كجرائم حرب.
أشكال التعذيب في سجون الاحتلال
ويضيف مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من لبنان، أن المسار الثاني على صعيد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب ونتيجة هذا المسار فقط إلزام إسرائيل بالتعويض للضحايا وعن الضحايا إذا كان للضحايا بشكل مباشر أو لذويهم إذا كان الضحايا استشهدوا نتيجة التعذيب.
وبشأن مشروع القانون الذي تعده الولايات المتحدة معاقبة قضاة المحكمة الجنائية الدولية حال صدور أي قرار ضد قادة الاحتلال، يوضح محمد المغبط، أن القانون الذي تم إقراره في مجلس النواب الأمريكي وذهب إلى مجلس الشيوخ هو لإنزال عقوبات بحق العالمين في المحكمة الجنائية الدولية منها تجميد أصول ومنع دخول الأراضي الأمريكية ومنع استخدام الدولار الأمريكي وهو ما ينعكس سلبيا على قدرتهم أن يكون لهم حسابات مصرفية، وبشأن تأثير تلك الخطوة الأمريكية على مسار المحاكمة لقيادات الاحتلال فهو يعتمد على مدى وقوف قضاة المحكمة وموظفى المحكمة أمام التعدي على المحكمة وأعضائها ومحاولة ضرب نظام العدالة الدولية وهل سيرضخون لهذه العقوبات ام يستكملون عملهم كما هو واجب عليهم بحسب نظام روما.
مكتب المدعي العام للجنائية الدولية يكشف طرق مواجهة تجسس إسرائيل على تحقيقاتهم بشأن غزة
ومؤخرا نشرت تقارير غربية تنصت الاحتلال على قضاة محكمة العدل الدولية وتجسسهم على إجراءات المحكمة بشأن محاسبة إسرائيل، ومنع أي محاولات لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الفلسطينيين، وبالفعل حاولنا التأكد من تلك المعلومات، خاصة مع الأنباء التي تردد بقوة عن اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد قيادات الاحتلال بسبب حرب الإبادة الجماعية في غزة، لذلك تواصلنا مع مكتب المدعي العام للمحكمة كريم خان، والذي أكد أن أياً من الهجمات الأخيرة التي شنتها ما وصفه المكتب بـ"وكالات الاستخبارات الوطنية" ضده لم تؤد إلى اختراق مقتنيات المحكمة الجنائية الدولية من الأدلة الأساسية المخزنة في نظام التخزين السحابي المعزز الخاص به، لقد ظل هذا آمنًا في جميع الأوقات .
وقال المكتب الإعلامى للمدعى العام للجنائية الدولية، والمنوط به التواصل مع وسائل الإعلام، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذه الهجمات التي تشنها تلك الوكالات الاستخباراتية تظل موضوع حوار مستمر ونشط مع وكالات البلدان المضيفة، مما أدى إلى تنفيذ عدد كبير من التدابير الأمنية الإضافية مؤخرًا.
وأشار إلى أن المكتب، والمحكمة الجنائية الدولية نفذا على نطاق أوسع، تحت قيادة رئيس قلم المحكمة، تسريع تنفيذ التدابير المعززة من أجل التصدي لمختلف التهديدات الأمنية المحتملة، حيث يأتي ذلك بعد مجموعة من الإجراءات ضد المحكمة، لافتا إلى أن التدابير الأمنية المعززة التي تم إدخالها في المحكمة الجنائية الدولية شملت إعادة التصميم الشامل للبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في المحكمة، وتعزيز العمليات الداخلية على نطاق واسع لزيادة تعزيز بيئة أمن المعلومات داخل المكتب.
وأوضح أن مكتب المدعي العام كريم خان على علم بالتدابير المضادة التي ينفذها باستمرار ضد أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية الاستباقية التي يقوم بها عدد من ما أسماه " الوكالات الوطنية المعادية للمحكمة"، موضحا أن المكتب والمحكمة يواجهان نطاقًا غير مسبوق من هذه المحاولات، إلا أنهما يتخذان إجراءات متضافرة لضمان أمن المعلومات وحماية نزاهة واستقلالية تحقيقاتهما.
أسير محرر: أجلسونا على زجاج مكسور والوقوف عراه
قصة أخرى لمعتقل فلسطيني يسردها بشأن حجم التعذيب الذي تعرض له ولأسرته خلال مكان الاحتجاز والذي كان في أحد المنازل في غزة، وهو الأسير المحرر يحيى الكيالى، الذي يؤكد أنه وعائلته كانوا يعيشون في منطقة الصبرة في مبنى مكون من خمسة طوابق، وعند الدخول البري للقوات الاسرائيلية نزحت العائلة واتجهت نحو عيادة الصبرة التابعة للأونروا، متابعا :"بعد اقتراب الدبابات الإسرائيلية بالقرب من العيادة تم إجبارنا على إخلاء العيادة وانتقلنا من مدرسة إلى مدرسة ومن مأوى إلى مأوى وفي كل مرة نتعرض للقصف والنزوح".
ويكشف يحيى الكيالى تفاصيل اعتقاله هو وأسرته داخل غزة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، حيث يقول :"في تاريخ 19 مارس الحالي تعرض المستشفى لهجوم وحصار واسع وتم تحذيرنا بعدم الخروج من المنازل وفي خلال ثلاثة أيام تعرضت الفيلا لقصف مستمر ونحن داخلها لدرجة أننا كنا محبوسين في غرفة صغيرة لا نستطيع الخروج منها وبقينا ثلاثة أيام بدون طعام أو شراب".
"بعد محاصرة المنطقة بالدبابات اقتحم حوالي 30 جنديا مدججين بالسلاح الفيلا تحت إطلاق قنابل الغاز والصوت وإطلاق النار من الرشاشات في كل اتجاه وأخذنا بالصراخ وخصوصا الفتيات والنساء والأطفال وكنا وقتها 10 أفراد، ودخل الجنود غرفتنا وأطلقوا النار فوق رؤوسنا وأخذوا الذكور منا وأجبرونا على خلع ملابسنا واقتادونا إلى الحمام المجاور"، هكذا يكشف يحيى الكيالى، تفاصيل ما تعرض له وأسرته من جنود الاحتلال بمجرد اعتقالهم، قائلا :"طلبوا من ابني الكبير أن يدخل غرفة أخرى للتحقيق وسمعت صراخه من التعذيب وأخبرني بعدها أنه تعرض للخنق لآخر نفس والضرب والشتم والتنكيل ثم استدعوني أنا للتحقيق وكنت اتكلم معهم باللغة الإنجليزية وتعرضت لنفس الضرب والإهانة وانتقلوا للتحقيق مع الأولاد الصغار والذين لم يسلموا من الضرب والإهانة رغم توسلهم لهم".
ويكشف يحيى الكيالى، تفاصيل عمليات التعذيب التي تعرض لها هو وأسرته وعدد من المعتقلين، حيث يقول في شهادته :"غطى جنود الاحتلال أعيننا واقتادونا إلى سطح البناية وأجبرونا على الجلوس على الزجاج المكسور والحجارة لمدة 8 ساعات متواصلة وصورونا سلفي معهم وهم يضحكون وبعضهم تبول علينا وكان البرد شديد للغاية وكنا نرتجف وبعد ساعات قاموا بالاشتباك مع فصائل فلسطينية خارج البناية وأخذونا كدروع بشرية تحت إطلاق وابل من الرصاص من الطرفين، وفي هذه الأثناء أخذوا النساء والفتيات للسطح ورفضوا أن يعطوهم شنطهم وأغراضهم، ثم طلبوا مني أن أخرج خارج الفيلا وأنا بدون ملابس وأجبروني على دخول كل البنايات والشقق المجاورة لأبحث داخلها إذا كان هناك سكان مختبئين داخلها، وبعد عودتي طلبوا من الجميع الاستعداد للخروج من البناية وطلبنا منهم أن يعطونا أغراضنا الشخصية وملابسنا فرفضوا تماما".
ويقول :"تم اقتيادنا جميعا مع الجيران في طابور واحد وأهانوا الجميع بما فيهم كبار السن وكان أحدهم على عكازين ولم يراعوا إعاقته بل أجبروه على الزحف وكان أحدهم كفيف ويتعثر في المشي تحت ضربات بنادقهم، وتم فصل النساء عن الرجال وطلبوا منهن المشي باتجاه الجنوب وأبقونا في مستشفى الشفاء لمدة ساعة ونحن عراة أمام الناس ورأينا الكثير من الجثث ملقاة على الأرض تنهشها الكلاب والقطط وشاهدنا طوابير من النساء والأطفال والمرضى في ساحة المستشفى يبكون ويصرخون وأجبرونا جميعا الخروج من المستشفى باتجاه الجنوب".
خلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت على نطاق واسع قصة المعتقل الفلسطيني بدر دحلان، الذي لم يتخط عمره الـ30 عاما، حيث ظهر بحالة رعشة شديدة بعد خروجه من الاعتقال وأثار التعذيب ظاهرة بشكل واضح على وجهه وجسده، كما أنه لا بستطيع الكلام بدون تلعثم من كثرة التعذيب، وكشف خلال شهادته التى نشرتها وسائل إعلام فلسطينية، إنه تعرض للتعذيب بالكهرباء والحرق، ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية فيديو لحالة الشاب المعتقل وهو لا يستطيع التحدث إلا بطرق غير مفهومة من كثرة التعذيب الذي تعرض له، فيما نشر فلسطينيون صورة لبدر دحلان قبل الاعتقال وصورة له بعد الاعتقال تكشف حجم التنكيل والضرب والتعذيب الذي تعرض له.
بدردحلان قبل وبعد دخوله المعتقل
اعتداءات جنسية ضد المعتقلين
من جانبها أصدرت هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، بيانا في 19 يونيو الماضي، أكدوا فيه أن الأسرى الفلسطينيون في معتقل "سديه تيمان" يعانون أوضاعًا مأساوية تنتهك كافة المعايير الإنسانية، مستشهدين بشهادة المحامي الفلسطيني خالد محاجنة حول ظروف احتجاز هؤلاء الأسرى، حيث إن الأسرى محتجزون في أربعة "براكيّات"، كل منها يحتوي على ما بين 100 إلى 150 معتقلا، كما أن المعتقلون ينامون على الأرض دون أغطية أو وسادات، وأكثر من ألف فلسطيني من غزة يعيشون في ظروف مأساوية داخل المعتقل، كما أن المعتقلين مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين طوال اليوم، والاحتلال يمنع الأسرى من ممارسة شعائرهم الدينية.
وبحسب شهادة المحامى الفلسطيني، فإن من بين الانتهاكات التضييق على الحياة اليومية، حيث إن مدة الاستحمام لا تتجاوز الدقيقة الواحدة، والمعتقلون يعانون من معاملة قاسية فقط لأنهم من قطاع غزة، والأسرى لا يحظون بمحاكمات عادلة، وممنوعون من الوقوف ومعصوبو الأعين حتى أثناء النوم، مؤكدا وجود اعتداءات جنسية واغتصاب داخل المعتقل، مطالبا بتقديم شكاوى رسمية إلى الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
6 حالات اغتصاب ضد معتقلى سجن "سديه تيمان" وعمليات نزح أطراف بدون بنج
من جانبنا، تواصلنا مع المحامي خالد محاجنة، عضو هيئة دفاع شئون الأسرى الفلسطينيين، الذي يعد أول محام يدخل معتقل "سديه تيمان" الإسرائيلي في صحراء النقب، والذي كشف أهوال التعذيب التى يتعرض لها المعتقلين الفلسطينيين بقطاع غزة في هذا المعتقل الإسرائيلي، ونقل شهادة صحفي فلسطيني معتقل في سديه تيمان يكشف الجرائم التى يرتكبها جنود الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.
وقال المحامي خالد محاجنة، إن ما سمعه ورأه بعينيه داخل هذا المعتقل المخصص للمعتقلين بقطاع غزة غير مسبوق ولم يسمع عنه من قبل من أساليب تعذيب وحشية لم يسبق لها مثيل، موضحا أن المعتقلين منذ احتجازهم مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهم مكلبين الأيدي والقدمين حتى الآن ولا يستطيعون قضاء حاجاتهم من الحمام والاستحمام أو ممارسة أي فعل، بجانب وجود حراسة شديدة من المجندين والمجندات الذين يحيطون المعتقل بأعداد كبيرة وبأيدهم السلاح.
وأضاف "محاجنة"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الزيارة التقى بالصحفى المعتقل محمد عرب، والذي كشف له أن هناك أساليب تعذيب جديدة تستخدمها قوات الاحتلال ضد أهالى غزة على رأسها تعمد التجويع، حيث إن الطعام يتضمن بضع لبنة وخيارة أو بندورة في الفطار والعشاء وأحيانا ثمرة تفاح كل أسبوعين، وهو ما تسبب في أمراض عديدة للأسرى بجانب تعرضهم لانخفاض كبير في الوزن.
المحامى الفلسطيني خالد محاجنة
وأشار عضو هيئة دفاع شئون الأسرى الفلسطينيين إلى أن المعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للاغتصاب من قبل مجندين ومجندات إسرائيليات، وشهد هذا المعتقل 6 حالات اغتصاب لمعتقلين فلسطينيين أمام الجميع، بالإضافة إلى السباب بشكل يومي بأبشع الألفاظ، والضرب اليومي خلال تفتيش المعتقل الذي لا يتمع بأي شكل من أشكال النظافة حيث إن النوم على الأرض وفي الصحراء ولا يوجد أي تهوية مما يؤدى إلى انتشار الأمراض بكثرة.
كما كشف المحامي الفلسطيني، عن ما يسمى بالعيادة الميدانية داخل المعتقل والتى لا يوجد بها أطباء بل ممرضين وممرضات لا يفقهون أي شئ في العمليات الجراحية، لافتا إلى أن الصحفى الفلسطيني محمد عرب حكى له أن تلك العيادة تقوم بعمل عملية نزع أطراف لليدين والقدمين للمعتقلين الذين تعرضوا لأذى وتمزق في اليدين والقدمين بسبب الكلبشات المقيدة لهم طوال الوقت، مؤكدا أن عمليات نزع أطراف اليدين والقدمين يتم إجرائها بدون بنج.
وأشار عضو هيئة دفاع شئون الأسرى الفلسطينيين إلى أن الاحتلال لا يسمح للمعتقلين على الإطلاق بتبديل ملابسهم حتى الملابس الداخلية، لافتا إلى أنه وفقا لشهادة الصحفى محمد عرب المعتقل منذ أكثر من 100 يوما، فإنه لم يغير ملابسه منذ 70 يوما مما تسبب له بأمراض عديدة بجانب عدم قدرته على قضاء حاجته من الحمام والاستحمام بسبب الكلبشات المقيدة لقدمه ويديه طوال الوقت ولا يتم فكها عنه مطلقا.
وأكد خالد محاجنة أن المعتقلين في سجن سديه تيمان من المدنيين جميعهم سواء الرجال أو السيدات أو الأطفال، ولم يتم اعتقالهم بسبب أي تهم جنائية أو سياسية، بل سبب الاعتقال هو الانتقام من أهالى غزة فقط، خاصة أن السؤال الذي يوجهه الضباط الإسرائيليين للمعتقلين هو أين تخفى حماس صواريخها ؟ متسائلا : "كيف لأطفال في سن 14 و15 و16 عاما أن يجيبون على سؤال مثل ذلك!" ومتابعا :"هو ما يؤكد أن الهدف هو الانتقام من غزة خاصة أن لإسرائيليين يعلمون أن كل المعتقلين مدنيين لا يعرفون شئ في السياسة".
ولفت إلى أن تلك الأساليب البشعة في التعذيب يتعرض لها أيض المعتقلين في سجون الاحتلال من مواطنين الضفة والقدس أيضا، مشيرا إلى أن الاحتلال يتعمد انشغال العالم بمفاوضات الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والتركيز على الحرب بغزة ليزيد من أساليب تعذيبه للمعتقلين، مؤكدا أن هناك لجنة إسرائيلية تقوم على اكتشاف أساليب تعذيب جديدة لممارستها ضد الفلسطينيين في المعتقلات، مطالبا العالم بضرورة الاهتمام بأوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال ووقف أساليب التعذيب ضدهم وإخلاء سبليهم وتسليط الضوء على لك المعتقلات السرية خاصة ضد سكان غزة.
