"سرق حقوقي الشرعية وطلقني، ورفض حل الخلافات وتمكيني من مسكن الزوجية، ومنع عن أولاده النفقات في محاولة منه لابتزازي للتنازل عن سداد 1.6 مليون جنيه نفقة المتعة".. كلمات جاءت على لسان مطلقة، في دعوي ضد مطلقها، بعد رفضه رد حقوقها المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الأم لطفلين أمام محكمة الأسرة:"بدد قائمة منقولات بإجمالى مبالغ وصلت لـ 390 ألف جنيه، وكذلك استولى على 170 جرام ذهب، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق علي أطفالي وهجرهم والتخلي عن مسئوليتهم، ورفض رعايتهم وأختفي، ورفض التواصل معانا، وطردني من منزل الزوجية رغم صدور قرار بالتمكين لي كوني حاضنة".
وأكدت:" لاحقني بدعاوي قضائية لتخفيض النفقات- وأثبت يساره وتهديده لي-، طوال الفترة الماضية، وعندما عاد قررت المطالبة بحقوقي والتصدي لتهديداته أنهال على ضربا، ولم أجد سبيل لإلزامه بالنفقات غير رفع دعوى قضائية".
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
