أمام حكومة مدبولى الجديدة مهام وملفات متنوعة ومتعددة، تفرض نفسها بحكم تحديات وأوضاع وبحكم سيولة وواقع يفرض مهاما بعضها عاجل لا ينتظر التأجيل، والبعض له ضرورة متوسطة وبعيدة، خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من هنا يمكن النظر إلى برنامج الحكومة الذى عرضه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أمام مجلس النواب، والذى قدم فيه تعهدات تعد استمرارا لتعهدات حكومة مدبولى السابقة، خاصة فيما يتعلق بالعمل فى المهام العاجلة الخاصة بحل أزمة انقطاعات الكهرباء، أو ضبط الأسواق والسعى إلى خفض التضخم والسيطرة على الأسعار، بجانب تطبيق قوانين العرض والطلب، وهو ملف مهم بالفعل ويحتاج إلى عمل جاد وتعاون وتنسيق بين الوزارات المختلفة، لتنفيذ هذه المهام.
من بين سطور برنامج مدبولى هناك تعهدات بأن تعمل الحكومة بشكل مختلف فى المرحلة القادمة، لتلبية مطالب الجمهور، وأيضا دعم مسارات الاقتصاد، وأن هناك توجها لعمل متجانس وروح الفريق، بما يتيح التعامل مع كل الملفات فى وقت واحد وبكفاءة، مع ترتيب الأولويات العاجل منها والمتوسط، وهى نقاط وردت فى خطاب تكليف الحكومة من الرئيس عبدالفتاح السيسى «تحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات، بهدف الحفاظ على محددات الأمن القومى فى ظل تحديات إقليمية ودولية، وأولوية لملف بناء الإنسان فى مجالات الصحة والتعليم، والمشاركة السياسية، وتطوير ملفات الثقافة والوعى».
الواقع أن برنامج رئيس الوزراء أمام مجلس النواب تضمن بالفعل ترجمة لتكليفات الرئيس، وأعلن 4 محاور تشمل كل النقاط التى تضمنها التكليف، وينتظر أن تسعى الحكومة للالتزام بالتنفيذ، مثلما تعهد رئيس الوزراء أمام مجلس النواب بتقديم تقارير أداء للمجلس بشكل دورى، وهى خطوة إن تمت تكون إضافة لأداء الحكومة فى مرحلتها الجديدة.
تعهد رئيس الوزراء بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، والعمل على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدا سعى الحكومة إلى العمل على أربعة محاور رئيسية، وهى: حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وأخيرا تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى، وهى المحاور الأربعة التى تضمنها خطاب التكليف من الرئيس للحكومة، لكنه أيضا استعرض البرنامج وأنه يستهدف العمل فى كل المجالات والاتجاهات خلال السنوات الثلاث المقبلة مع الالتزام بخطة 2030.
رئيس الوزراء تعهد باستهداف 4.2 % نسبة نمو، ودور أكبر للقطاع الخاص فى الاقتصاد لتوليد فرص عمل، وأن تصل الاستثمارات الخاصة إلى 60-65 %، من إجمالى الاستثمارات، وإدماج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والتوسع بالاقتصاد الأخضر. رئيس الوزراء تحدث عن الإصلاح الهيكلى والمؤسسى، وهو ملف مهم جدا يتعلق بقلب العمل وتنفيذ التعهدات الاقتصادية، باعتبار البيروقراطية هى الحاجز أمام أى عمل مؤسسى، وتحدث أيضا عن توطين الصناعات المحلية والوطنية، خاصة فى القطاعات التى تحظى مصر فيها بميزات تنافسية، مع التركيز على صناعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على الرقمنة والتحديث المعلوماتى ورفع كفاءة الأداء الحكومى ودعم برامج التحول الرقمى وحلول الذكاء الاصطناعى.
طبعا برنامج الحكومة حسبما أعلنه رئيس الوزراء تضمن المحور السياسى وتوسيع المشاركة، والمجالس المحلية والمساواة والمواطنة وحقوق الإنسان، وتعزيز البنية التشريعية التى تكفل للمجتمع المدنى ممارسة دوره بحرية واستقلالية.
ومن أهم ما طرحه رئيس الوزراء فى برنامج حكومته تعهده بتعزيز التواصل السياسى مع كل مكونات المجتمع، وفتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة فى عملية صنع القرار، وتواصل الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطنى وممثلى المجتمع المدنى والنقابات والأحزاب السياسية، والشباب والمرأة والمجموعات المهمشة، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم، وتلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، مما يسهم فى بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطنى.
البرنامج الذى طرحه رئيس الوزراء واسع وشامل، ويرتب الكثير من المهام والمسؤوليات، وينتظر المواطن أن يرى نتائج العمل بالفعل، والتواصل والمشاركة، والتعهدات.
