هناك مؤشرات على أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تحاول بناء صورة جديدة لحكومة مسؤولة، وخلال أسابيع، عرض رئيس الوزراء برنامج حكومته أمام مجلس النواب، وعقد اجتماعات متنوعة ومؤتمرات صحفية، ولقاءات مختلفة يشرح فيها البرنامج، وكان اللقاء الموسع لمدبولى مع رؤساء التحرير والإعلاميين، مطولا جدد فيه رئيس الوزراء شرح البرنامج ووعود بأن يشعر المواطن بنتائج السياسات الحكومية على الأسعار والتضخم والملفات المهمة.
رئيس الوزراء يؤكد ان الحكومة بجانب تحركها فى الملفات العاجلة مثل الكهرباء والطاقة، والأسعار وضبط السوق لديها برامج لخفض التضخم، بالشكل الذى ينعكس على المواطن، بجانب أن الحكومة من الطبيعى أن تعمل فى الملفات المتوسطة وبعيدة المدى، ضمن ملفات متصلة ترتبط بالإنتاج وتوفير فرص عمل وضمن ملفات الصناعة والسياحة والاستثمار، وخرائطه بالمحافظات، باعتبار الاقتصاد هو الملف الأشمل والذى يتعلق بكل الملفات.
رئيس الوزراء الدكتور مدبولى، قال إن ثقة المواطن ستتأتى بالالتزام بتنفيذ ما تم الإعلان عنه داخل برنامج الحكومة، وأن هناك متابعة شهرية للتنفيذ، ووعد أيضا بالعمل على زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وزيادة الموارد من العملة الأجنبية، والتنسيق مع المحافظين من أجل بلورة رؤية مشتركة.
الحكومة تحاول بناء ثقة مع المواطن، وتقدم وعودا وتعهدات مهمة فى كل الملفات، سوف تظهر نتائجها، وتحقق أهدافها إذا شعر المواطن بنتائج مباشرة على حياته، وعلى السوق والأسعار، مع أهمية الاعتراف بأن الواقع المحلى يتأثر بتحولات إقليمية ودولية، تفرض نفسها خلال السنوات الأخيرة، ولا تزال تتفاعل، ليس فقط كورونا ثم الحرب فى أوكرانيا، لكن أيضا الحرب فى غزة، وتداعياتها وانعكاساتها على قناة السويس وحركة التجارة العالمية والإقليمية وأمن البحر الأحمر، بجانب انعكاساتها المباشرة اقتصاديا وسياسيا، وهى أمور تحدث عنها وأشار إليها مدبولى، وبالفعل تمثل خصما من عوائد مؤكدة وثابتة على مدى عقود، ولم تتراجع مثلا عائدات قناة السويس بهذه النسبة الحادة.
وهناك خطوط وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاب تكليفه للدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل الحكومة الجديدة، منها تحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى، وتعهد مدبولى بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، والعمل على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، والالتزام بالعمل على أربعة محاور، هى: حماية الأمن القومى، وبناء الإنسان، وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وأخيرا تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى.
كانت هناك تساؤلات مهمة، طرحها الكتاب والصحفيون على رئيس الوزراء تتعلق بمدى انعكاس الإصلاح الاقتصادى على ملف الديون والأسعار، وأيضا ملف الإصلاح الإدارى وعلاقة هذا بإزالة أى عراقيل أمام الاستثمار، والخدمات وملفات التصالح فى المخالفات أو تراخيص البناء، أو الخدمات المباشرة، بجانب ملفات تتعلق مباشرة بحياة الناس مثل الصحة والعلاج والدواء.
فى لقاء رئيس الوزراء مع الإعلاميين ورؤساء التحرير، طرح الزملاء الكثير من التساؤلات المطروحة فى الشارع، وأجاب رئيس الوزراء باستفاضة، ووعد بتكرار اللقاءات، وهى تفاصيل جديدة، تشير إلى سعى الحكومة لتأكيد وجودها ودورها، ومسؤوليتها، وبالفعل نحن أمام خطاب مختلف، يحتاج إلى أن يترجم إلى خطوات وخطط، تنعكس على حياة المواطنين.
ويظل أحد أهم الملفات المطلوب إنجازها، وتحدد مدى نجاح الحكومة، هو ملف الإصلاح الإدارى، ونسف البيروقراطية ومواجهة الثغرات التى ينفذ منها الفساد، والإنفاق الحكومى، وفى حال إنجاز ملف الإصلاح الإدارى، وتحقيق الوعود العاجلة والخاصة بالتضخم، يمكن أن تكون هناك خطوط لبناء الثقة بشكل أكبر.
الشاهد أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى عليها مهام متعددة، وأمامها فرص، المهام كثيرة وصعبة، لكنها فى حال تحقيقها، تضاعف من حجم الثقة، وتخفف من أى تفاعلات اجتماعية وسياسية، لأن الحكومة فى قلب مؤسسات الدولة، التى ينتظر الجميع نتائج عملها.
