حذرت وزيرة العدل البريطانية، شبانة محمود من أن المئات من الاعتقالات التي تمت بعد أعمال الشغب العنيفة ستعيق محاولات إعادة بناء نظام العدالة الجنائية المتضرر من الأزمة، حيث بدأ الوزراء في تقييم العواقب طويلة الأمد الناجمة عن أسوأ اندلاع للاضطرابات العامة منذ أكثر من عقد من الزمان، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.
ويواجه كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطانى بالفعل دعوات لإجراء مراجعة رسمية لأسباب أعمال الشغب، والتي أدت حتى الآن إلى أكثر من 700 اعتقال. وقد صدرت حتى الآن 30 حكماً على الأقل، بينما يتم احتجاز ما يقرب من 120 مشتبهاً.
وأوضحت الصحيفة أن مئات من ضباط الشرطة لا يزالون على استعداد للانتشار هذا الأسبوع في حالة ظهور المزيد من الاضطرابات.
وفي مقال لها في صحيفة الأوبزرفر، أشادت شبانة محمود بنظام العدالة لإظهاره قدرته على "الارتقاء إلى مستوى هذا التحدي" بعد اندلاع أعمال العنف، مضيفة أنه تم وضع خطط لضمان ملاحقة أي شخص متورط في مزيد من انتهاك القانون "حتى يقبع آخر مجرم في أحد سجوننا".
لكن نددت وزيرة العدل بالحكومة السابقة لأنها كانت السبب فى تراكمات المحاكم والسجون المزدحمة التي تركت نظام العدالة الجنائية عرضة لنوع من الفوضى العامة التي استمرت لأكثر من أسبوع.
وفي تقييم صريح للعواقب الأطول أمداً الحتمية، كتبت: "يجب ألا نخطئ. لقد أصبح الارتقاء إلى مستوى هذا التحدي أكثر صعوبة من خلال القيام بذلك داخل نظام العدالة الذي ورثناه من المحافظين".
وأضافت "بسبب فشلهم، لدينا تراكم قياسي في القضايا المتراكمة أمام المحاكم الجنائية. لقد أصبحنا في سجون تكاد تكتظ بالنزلاء إلى الحد الذي لم يكن لدينا معه خيار سوى إطلاق سراح بعض السجناء... قبل بضعة أسابيع أو أشهر من الموعد المحدد".
