رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " التجريم فى قانون الهجرة غير الشرعية"، استعرض خلاله 9 عناصر توضح الجريمة من تأسيس جماعة منظمة أو الانضمام إليها لـ"الشروع والتوسط فيها"، و10 حالات عقوبتها السجن المشدد والغرامة، وعقوبات أخرى تكميلية وغيرها للظروف المشددة، خاصة وأن الهجرة غير الشرعية في معناها العام هى التسلل عبر الحدود البرية أو البحرية والإقامة بدولة أخرى بطريقة غير مشروعة، وقد تكون الهجرة في أساسها قانونية، وتتحول فيما بعد إلى هجرة غير شرعية، وهو ما يعرف بالإقامة غير الشرعية، وتتضمن الهجرة غير الشرعية في مضمونها الهجرة السرية وتعني الاجتياز غير القانوني للحدود.
وللهجرة غير الشرعية دوافع وأسباب تتعلق بدول المصدر كما تتعلق كذلك بدول الاستقبال، فالأوضاع التي تعيشها مجتمعات الدول الفقيرة والنامية من فقر وبطالة وعدم استقرار، وفي مقابل ذلك غنى وعمل واستقرار في مجتمعات الدول الغربية شجعت هذه الأوضاع على الهجرة ولو بطرق غير شرعية، ومن أجل محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عملت الدول على القضاء على أسباب هذه الظاهرة وذلك بوضع خطط وبرامج تنموية لمساعدة الدول الفقيرة والنامية على تحسين أوضاعها الاجتماعية، وبالموازاة قامت الدول بسن تشريعات وقوانين تجرم ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على أنماط التجريم في قانون الهجرة غير الشرعية المصري، وهي ظاهرة باتت مقلقة لتلك البلدان، وتسعى للحد منها من خلال التعاون الدولي مع دول العالم الثالث معقل تلك الظاهرة، ولقد أصدر المشرع المصري القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ونشر بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر (أ) بتاريخ 7 / 11 / 2016 وجرى تعديل بعض مواده بموجب القانون رقم 22 لسنة 2022 بعدما حدثت العديد من المصائب من جراء تلك الظاهرة مثل الوفاة نتيجة الغرق وخلافه، فكما ذكرنا من قبل الهجرة غير المشروعة أو السرية هي الرحيل من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المراعية في البلد المقصود بحيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة الدخول ينتمي أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان العالم الثالث الذين يحاولون الهجرة إلى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بحثا عن حياة أفضل.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة