الرُّكود التضخُّميّ هي حالة نمو اقتصادي ضعيف وبطالة عالية، أي ركود اقتصادي، يرافقه تضخم. تحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو في الاقتصاد ولكن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، وتعتبر حالة غير مرغوب فيها.
الركود التضخمى يعنى تراجع النمو الاقتصادى، مما يعنى الهبوط في الاداء الاقتصادي لفترة طويلة، وهذا ينتج عادة بسبب زيادة الإنتاج عن الاستهلاك، وهذا يؤدي بدوره لانخفاض الاسعار لفترة طويلة.
اما التضخم هو ارتفاع ملحوظ ومستمر فى مستوى الاسعار وتكون مثلما قلنا لفترة طويلة ايضا، وهو عكس التضخم.
وبالرغم من أن جميع النظريات الاقتصادية وكل الاقتصاديين اجمعوا، انه من الصعب جدا أن يحدث ركود وتضخم في نفس الوقت، ولكن يذكر التاريخ أن الركود والتضخم حدثا فى نفس الوقت، فى أمريكا في السبعينيات وتمانينات بعد حرب فيتنام وبعد حرب 73، بعد ازمة النفط، عندما فرضت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك حظر على الدول الغربية، دوهو ما أدى لارتفاع الاسعار العالمية للنفط بشكل كبير، وهو ما أدى لزيادة تكاليف السلع.
أما الركود التضخمى فهو مكون من تلات عناصر، وهو تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع معدل البطالة مع ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات، على الرغم من عدم شراء السلع من المواطنين، وهي اسوأ مراحل الازمات الاقتصادية التى تقع فيها الدول.
الركود التضخمى هو مزيج من ثلاث سلبيات: تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار.
هذا مزيج لا يفترض أن يحدث فى منطق الاقتصاد. لا ينبغى أن ترتفع الأسعار عندما يكون لدى الناس أموال أقل لإنفاقها.
ففى حالة الركود، تتجه البنوك المركزية إلى خفض الفائدة وتقديم حوافز لإنعاش وتحفيز النمو الاقتصادى، بينما فى حالة التضخم، تلجا البنوك المركزية لرفع الفائدة وتشديد سياستها النقدى.
