سياسة جديدة لدمج الاقتصاد الموازى فى القطاع الرسمى.. تيسيرات وتسهيلات وحوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة.. منح تراخيص مؤقتة حتى تقنين الأوضاع.. وأراضى فى المجمعات الصناعية وخروج قانون العمل للنور أولوية

تستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة دمج القطاع الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وهناك الكثير من الإجراءات التى تستهدف ضمان تحقيق هذا الأمر، خاصة وأن التحول للاقتصاد الرسمى يعنى مزيد من المميزات أبرزها، الحصول على قروض للتوسع فى النشاط وفتح أسواق جديدة، وخلق مزيد من المنافسة، وفى نفس الوقت تصنيع منتجات مطابقة للمواصفات تحت عيون الرقابة.

ودمج الاقتصاد الموازى ينعكس على العمالة أيضا، حيث سيكون للعامل كافة المميزات المنصوص عليها للعاملين فى القطاع الرسمى، وتستهدف خطة التنمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسـمي، وذلك من خلال مجموعة آليات، أبرزها منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسـمي، تيسـير إجراءات ُممارسـة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسـجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام، وتوفير أراضي مجانية أو بأسعار رمزية في المجمعات الصناعية المطروحة.

وتعمل الحكومة على توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشـــــمل تغطية العمالة في القطاع غير الرســـــمي، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ليشمل العاملين بهذا القطاع، توفير الُمساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية، مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي، تنمية الوعي بمزايا النظـام إلى القطاع الرســمي من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصـرفي" الشمول المالي"، والاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفي، فضلا عن إمكانية الولوج إلى أسواق التصدير.

وفيما يخص التشريعات، من المتوقع وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، فإن قانون العمل من أوائل التشريعات التى ستخرج للنور فى دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب، فمشروع القانون بشكل عام خطوة حقيقية لدمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي حيث أنه يساعد على توفير فرص عمل للشباب، ويحفز الاستثمار الداخلي والخارجي، ويحافظ على حقوق العمال ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل "صاحب العمل والعمال".

ويعمل مشروع القانون المرتقب على تحقيق الأمان الوظيفي، ويشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص،كما يتضمن فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي على وجه الخصوص القضاء على ظاهرة العقود المؤقتة من خلال اعتبار أن الأصل في التعاقد بعقود دائمة،  والحد من العقود المحددة المدة، وإلزام ممارسي المهن والحرف الحرة باجتياز اختبار قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.

فى الوقت الذى تستهدف الحكومة زيادة معدلات تشغيل الشباب خاصة في الأقاليم والمناطق الفقيرة، وتيسير إجراءات ريادة الأعمال فيما يخص المشروعات الصغيرة على وجه التحديد، وتنفيذ برامج التوجيه المهني من خلال مكاتب العمل لتوجيه الشباب على المهن المتاحة في سوق العمل التي تتناسب مع مهاراتهم ومؤهلاتهم.

وسبق وأكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن ملف الصناعة سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أبرز وأهم الملفات خلال هذه الفترة، مشددة على ضرورة على أن يكون هناك رؤية لكل محافظة فيما يخص المشروعات الصغيرة، ومراعاة الطبيعة الاقتصادية لكل محافظة، على أن يتوازى مع جهود مبادرة "حياة كريمة" والاهتمام بجهود التنمية الاقتصادية وتيسير الإجراءات وتفعيل الشباك الواحد حتى لا يجد المواطن صعوبات في عملية استخراج التراخيص ورخص التشغيل.

ولفتت اللجنة فى تقرير الانجازات الخاص بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثاني، إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة من أهم وأبرز الملفات والتحديات التى تواجه الحكومة الجديدة، وأن مصر لن تتقدم إلا بالصناعة و المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأن قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ينص على منح ترخيص مؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، ويحدد الجهاز الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.