"عمل لائق وعصرى".. الحكومة تعلن تحديث الخطة الوطنية لمستقبل الوظائف.. إطلاق منصة لرصد احتياجات السوق وإصدار قانون العمل قريبا.. وتشديد الرقابة على القطاع الخاص لحماية حقوق العمال

تولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بملف توفير فرص العمل وتسهيل التوظيف، تأكيدًا على أن التوظيف هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام، ويهدف هذا التوجه إلى تمكين الشباب من إيجاد فرص عمل لائقة تُلبي طموحاتهم وتسهم في بناء مستقبل أفضل لهم.

وفي هذا الإطار، تضع الحكومة المصرية على رأس أولوياتها سياسات شاملة وبرامج تدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطوير المهارات والقدرات المهنية للشباب، مما يعزز من فرصهم في سوق العمل، حيث تستهدف 5 برامج فرعية تشمل: تعزيز العمل اللائق، والتوسع في مجال ريادة الأعمال ودعم المهنيين المستقلين، وضمان تكافؤ الفرص في توفير فرص العمل، وتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، بالإضافة إلى تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة.

وفي هذا الصدد، نلقى الضوء على البرنامج الحكومي لتعزيز العما اللائق، لاسيمل وما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العمل اللائق، بهدف توفير بيئة داعمة للعمالة في مصر، وهو ما يتطلب العمل على عدد من الإجراءات في مقدمتهت استكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتتضمن عددًا من السياسات التي تستهدف خلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، إصدار قانون العمل الجديد، بما يُسهم في تعزيز مرونة وديناميكية سوق العمل في مصر ويضمن حقوق العاملين، ويوفر لهم الحماية اللازمة.

كما تستهدف الحكومة، تحديث الخطة الوطنية لمستقبل العمل من خلال تحديد وظائف المستقبل في سوق العمل الداخلي والخارجي، وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل، واستكمال خطة التحديث للتصنيف المهني المصري 2017، وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل لرصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واستقراء معلومات سوق العمل.

وتؤكد الحكومة في برنامجها العمل على تشديد الرقابة على شركات القطاع الخاص لحماية حقوق العمال والموظفين، ووضع ضوابط تحول دون الفصل التعسفي وكل صور التعنت الوظيفي، مع إنشاء آلية لمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بساعات العمل المحددة، وإجازات رعاية الطفل، وحصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المقررة ومراعاة تنفيذ قرارات الدولة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وكذا تنفيذ أحكام القضاء ضد أصحاب الأعمال الذين خالفوا تطبيق أحكام قانون العمل.

وتعمل الحكومة على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال: لضمان حماية حقوقهم، مع استمرار العمل على إعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.

كما تستهدف الحكومة تفعيل الكتاب الدوري رقم 131 لسنة 2023 بشأن تفعيل اللجنة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية على مستوى المحافظات برئاسة السادة المحافظين، وإصدار وتفعيل دليل الصحة والسلامة المهنية في المحافظات. تمكين وتفعيل دور الإدارة المحلية في رصد فرص العمل اللائقة في المنشآت الصناعية ورصد الباحثين عن العمل ومحاولة الربط بينهما، وتوفير أماكن لتأهيل العاملين، فضلا عن استكمال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يشملها العمالة والعاملين في المشروعات القومية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن، بناء الإنسان، بناء اقتصاد، تحقيق الاستقرار القومى المصرى، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.