قالت وكالة أسوشيتدبرس إنه على الرغم من تغيير المرشح الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد انسحاب الرئيس جو بايدن ودخول نائبته كامالا هاريس السباق بدلا منه، إلا أن شعار حملته "إتمام المهمة" لا يزال من الممكن تطبيقه على أهداف هاريس الأساسية، حيث تعد المشحة الديمقراطية بمواصلة ما قام به جو فى السنوات الأربع الماضية، حال انتخابها رئيسة.
من جانبه، يسعى الرئيس السابق دونالد ترامب إلى العودة إلى البيت الأبيض وإتمام ما لم ينجزه خلال فترته الأولى.
وتقول الوكالة إنه منذ تنحى بايدن الشهر الماضى، أعلنت هاريس عدة مقترحات كبرى تتجاوز المساعى الجديدة لرفع أسعار الغذاء من قبل المنتجين ومحلات البقالة، وخطط لخفض الضرائب عن الأسر الأمريكية ومحاولة للحد من أسعار إيجار وبيع المنازل وخفض الديون الطبية. كما استغلت هاريس تجمعا لها فى لا س فيجاس مؤخراً، حيث يعتمد الاقتصاد على صناع الضيافة لدعوة إلى إنهاء الضرائب على الإكرامية التي يتم دفعها لعمال المطاعم الفنادق وغيرهم من العاملين فى صناعة الخدمات. ويأتى هذا بعد أكثر من شهر من إعلان ترامب عن تعهد مماثل فى لاس فيجاس أيضا.
وعلى الرغم من غياب التفاصيل الخاصة بسياستها، فإن هاربيس التزمت بشكل عام ببعض المواقف الكبرى حول عدة قضايا ووعدت بتوقيع تشريع كاسح من غير المرجح تمريره فى الكونجرس. ويشمل هذا إجراءات لتقنين الحق الفيدرالي فى الإجاض وزيادة الحد الأدنى الفيدرالي للأجور وفرض حظر على الأسلحة الهجومية، والمطالبة بفحص خلفية شامل لمشترى الأسلحة النارية، إلى جانب إجراءات طال انتظارها تتعلق بحقوق التصويت.
وفيما يتعلق بالإجهاض، دعت هاريس الكونجرس إلى تمرير تشريع لإقرار الحق فى الإجهاض فى قانون فيدرالى، وهو الحق الذى ظل قائما على مدار 50 عاما تقريبا قبل إلغائه من قبل المحكمة العليا الأمريكية. ومثل بايدن، انتقدت هاريس القيود على الإجهاض فى الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، ووعدت بأنها ستحظر، حال فوزها، أي حظر وطنى محتمل على الإجهاض، والذى سيتم إقراره لو سيطر الجمهوريون على الكونجرس بمجلسيه.
وكانت هاريس أقوى المدافعين عن حق الإجهاض بين الديمقراطيين، حتى فى الوقت الذى كان لا يزال فيه بايدن فى السباق. وروجت لجهود الإدارة بعيدا عن القانون الفيدرالي، بما فى ذلك خطوات لحماسة النساء اللاتى يسافرن لإجراء اللإجهاض والحد من كيفية جمع جهات إنفاذ القانون للسجلات القانونية.
أما عن ترامب، ، فعادة ما يتفاخر الرئيس السابق بتعيين قضاة المحكمة العليا الأمريكية الذين كان لهم دورا واضحا فى إلغاء حق الإجهاض. وبعد مراوغة فى الرد على أسئلة حول وقت الحمل الذى يعتقد أن الإجراء ينبغي تقييده عنده، أعلن ترامب الربيع الماضى أن القرارات المتعلقة بالحق فى الإجهاض أو منعه ينبغي أن تكون بيد الولايات. وقال إنه لن يوقع قانون وطنيا لحظر الإجهاض، لكنه رفض القول ما إذا كان سيحاول الحد من توفير حبوب الإجهاض.
