قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضرورة ملحة لتعزيز حقوق الإنسان.. يحقق العدالة الناجزة وترسيخ مبدأ التقاضى على درجتين وخفض مدد الحبس الاحتياطى.. وسياسيون: يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع

يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، لذلك فبعد 74 عاما من العمل بقانون الإجراءات الجنائية اتخذ مجلس النواب المصري خطوات مهمة في سبيل صياغة قانون جديد يتضمن معالجات جذرية لإشكاليات القانون الحالي.

ترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين أهم ملامح القانون الجديد
 

ويحاول المشرع من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية تغيير المنظور الخاص بنظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة ولجوء المحكوم عليه إلى محكمة النقض حيث تسبب ذلك في تكدس القضايا لدى محكمة النقض، لذلك سيكون على رأس أهداف القانون الجديد ترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، نظرا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التى تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، الأمر الذي يتطلب نظر القضية على درجتين وليس درجة واحدة.

تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه
 

كما يستهدف القانون الجديد تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه. الأمر الذي يُعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض.

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه
 

وتتضمن مسودة القانون الجديد والتي تم عرضها في اجتماع موسع برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب،  تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، بالإضافة إلى إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

القانون الجديد  يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة
 

وفي هذا الصدد، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية الجهود المبذولة من جانب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أجل سرعة إنجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد اتساقا مع جهود الدولة لدعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقده مجلس النواب لمناقشة مسودة القانون مع رؤساء الأحزاب ورؤساء الهيئات البرلمانية خطوة مهمة لتحقيق التوافق الوطني.
وقال "الجندي"، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة من خلال كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى وتحقيق التوازن بين المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع،  موضحا أن القانون سيتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن  مسودة القانون الجديد تضمنت إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، معتبرا ذلك خطوة مهمة في سبيل حماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن  القانون الجديد يتضمن العديد من المزايا التي تدعم وتعزز الحقوق والحريات، من خلال معالجة الإشكاليات الموجودة بالقانون الحالي.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن الدولة أتخذت خطوات جادة في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي الذي ينظمه قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى وجود توافق وطنى على ضرورة خفض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع بدائل له، مع تنظيم مسألة التعويضات،  مشددا على أن هذه الخطوات ستساهم في تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولى ووقف سيل المزايدات التي تعرضت له خلال السنوات الماضية.

خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين
 

ومن جانبه قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي متوافقا مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه مشيرا إلى أن القانون الجديد يؤكد حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن قانون الاجراءات الجنائية المعمول به حاليا لم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة خاصة وأنه مر عليه نحو 70 عاما وهناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان لافتا إلى أن التشكيل المتنوع للجنة الفرعية، الذي شمل قانونيين متخصصين من مختلف الجهات المعنية، يؤكد حرص مجلس النواب على الوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة للدولة من خلال التنسيق المستمر بين اللجنة والجهات الحكومية المختلفة، لا سيما وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، والذي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى صياغة منضبطة تحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وضمانات المحاكمة العادلة.

كما أشاد الدكتور فرحات بالتعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، والتي تضمنت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة معتبرا أن هذه التعديلات تعكس توجهًا واضحًا نحو حماية حقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين في إطار الدستور والقانون.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر  أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يتواكب مع متغيرات العصر، والتطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا، حيث يتيح القانون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل اجراءات التقاضى، مثل جلسات التحقيق والمحاكمة عبر الفيديو، وهذا يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة، ويحقق العدالة الناجزة، مشددا على أهمية توعية المواطنين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا، وما يمثله من نقلة نوعية في التشريعات الجنائية بمصر، وهو الأمر الذي يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

القانون يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع
 

وبدوره أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية يعد بمثابة دستور مصر الثانى، خاصة أن آخر تعديل للقانون كان منذ  89 عاما وبالتحديد في عام 1948، موضحًا أن مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب خلال دورة انعقاده المقبلة يعالج قضايا هامة مثل الاستئناف ومدد الحبس الاحتياطى حتى لا تتحول إلى عقوبة وهو ما نسعى إليه، لتغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائية لتواكب التطور التكنولوجى.

وأضاف «مجدي»، أن مشروع القانون شهد توافق كبير بين كل المشاركين في إعادته وتعديله، حيث إن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، شارك فى أعمالها التى استمرت لمدة 14 شهرًا، كل الجهات ذات الصلة بالقانون، على  رأسها مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وأساتذة القانون الجنائى بالجامعات، وهيئة مستشارى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشيوخ والوزارات المعنية مع وزارة العدل، ولجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى وممثلى الأحزاب.

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن مشروع القانون يضمن تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، بما من شأنه إحداث نقلة نوعية فى هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقنى، كما يتضمن إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقينى.

وأشار «مجدي»، إلى أن مشروع قانون الإجراءات المدنية يتضمن تفعيل حق المتهم فى الصمت كضمانة من الضمانات التى قررها الدستور المصري، وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع، وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا فى آن واحد، وينظم الحق فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك فى إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضى والحق فى الدفاع كضمانات دستورية راسخة.