وزير الزراعة لـ "المصدرين الزراعيين" مكتبى مفتوح أمام أى اقتراحات تخدم القطاع الزراعى.. صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5.6 مليون طن منذ بداية العام.. وهدفنا الوصول بها إلى 100 مليار دولار من جميع القطاعات

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي صادرات مصر الزراعية منذ يناير الماضى وحتى الآن تجاوزت 5.6 مليون طن، مشيرًا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي "الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان".

وأضاف فاروق خلال لقاءه مع المصدرين والمستثمرين  الزراعيين أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ 2 مليون و77 ألف 386 طن، بالإضافة إلى تصدير 957 ألف 481 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 236 ألف و907 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

لقاء وزير الزراعة مع المصدرين والمستثمرين الزراعيين

واحتل العنب المركز الرابع بإجمالي 164 ألف و430 طن، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الخامس بإجمالي 156 ألف و644 طن، واحتلت البطاطا المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 89 ألف و710 طن، في حين احتلت المانجو على المركز السابع في الصادرات بإجمالي 37 ألف و 38 طن.

واحتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 36 الف و876 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز التاسع بإجمالي 21 الف و965 طن، يليها في المركز العاشر الفراولة بإجمالي 21 الف و295 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 الف و 427 طن، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9799 طن.

جانب من الإجتماع

وأكد فاروق على أهمية التصدير لانه يجلب العملة الصعبة التى تساعد الدولة في خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير مشيرًا أيضا إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر مؤكدا ان صادرات مصر الزراعية المصنعة تحقق نجاحات بجانب صادرتنا الطازجة

قال فاروق لـ " المصدرين والمستثمرين الزراعيين": جئت إليكم اليوم لكى استمع إلى اقتراحاتكم للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههكم مؤكدا أن مكتبه مفتوح أمام أي اقتراحات أو افكار جادة لمشروعات يكون فيها إضافة مشيرا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص والربط بين البحث العلمي والمستثمرين لتحقيق رؤية موحدة تخدم القطاع الزراعي.

وأوضح فاروق أن النجاح جماعي مشيدا بجهود القطاع الخاص والمستثمرين في زيادة صادرات مصر الزراعية والتي تجاوزت العام ال 7,3 مليون طن من المنتجات الزراعية الطازجة.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة العمل على تحقيق حلم القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من جميع القطاعات ومنها القطاع الزراعي.

كما أكد وزير الزراعة أن جميع الباحثين في وزارة الزراعة هم علماء كل في مجاله طالما أنه يفيد البلد بعلمه كما أكد على دعمه للبحث العلمي وان مهمة وزارة الزراعة هم تهيئة المناخ سواء للباحثين أو للمستثمرين وكذلك دعم الفلاح المصري.

أضاف وزير الزراعة أن مصر لديها كل مقومات النجاح خاصة بعد ان شيدت المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية كل ذلك يجعلنا من أقوى الاقتصادات في الوطن العربى والمنطقة ونحقق طفرة سوء على طريق سد الفجوة الغذائية أو تعزيز الصادرات الزراعية وجلب العملة الصعبة.

ومن ناحيته  النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب أعرب عن تفاؤله بتولى الوزير علاء فاروق حقيبة الزراعة نظرا للنجاحات التي حققها خلال موقعه السابق كرئيس للبنك الزراعي .

وأشاد الحصرى، برجال التصدير والذين يدعمون الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن القطاع الزراعي الخاص في مصر يمتلك أدوات النجاح والتكنولوجيا الحديثة مؤكدا أن البرلمان داعم لكل جهود وزارة الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائى.

كما تحدث المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ مشيدا بلقاء وزير الزراعة مع المصدرين والمستثمرين لسماع المشكلات التى تواجههم وكذلك اقتراحاتهم لزيادة الصادرات الزراعية المصرية.

وطرح الجبلى بعض المشكلات التي تواجه المزارعين والمصدرين ومنها ما يتعلق بالزراعة التعاقدية وتقنين الأراضي ودعم مستصلحوا الصحراء مؤكدًا على أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي.

واستمع فاروق إلى أراء ومقترحات رجال التصدير والاستثمار الزراعي وكذلك المشكلات التي تواجههم وكيفية حلها .

وفي نهاية اللقاء كلف وزير الزراعة قيادات الوزارة بالعمل على تنفيذ الاقتراحات التي تم طرحها خلال الاجتماع وإزالة المعوقات التي تواجه رجال التصدير والاستثمار مع استمرار التواصل معهم لايجاد الحلول الفورية للمشكلات التي تواجههم.

يشار إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ممثلة فى الحجر الزراعى وضعت استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية استهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة "المجمدة – المجففة – العصائر " فضلًا عن الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.

وعملت الوزارة على مجموعة من المحاور لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي " تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فضلا عن تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، تطوير قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً، رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، بالاضافة إلى المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء، وتطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة، كذلك تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة، والاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة تستهدف من وراء تشجيع التصدير مجموعة من الأهداف تتمثل في أن التصدير مصدراً للعملات الأجنبية تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التى بها فجوة، فضلًا عن مساهمته في تدعيم العلاقات مع الدول خاصة التي يتم تصدير نسبة ملموسة لها وبالتالي تساهم فى تدعيم السياسة الخارجية للدولة المصرية، اضافة الى تخفيض تكلفة النقل لأنه عندما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها لذلك فإن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل " تصدير واستيراد".