أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تقديره الكبير لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، مؤكدًا بأن هذه الخطوة تعكس التزامًا حقيقيًا من القيادة السياسية بتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون في مصر.
وأشار عبد العزيز إلى أن توجيهات الرئيس بشأن تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي تعتبر خطوة بالغة الأهمية في إطار إصلاح منظومة العدالة الجنائية، وذلك لضمان عدم تحول الحبس الاحتياطي من إجراء وقائي إلى عقوبة غير مبررة.
وأضاف هشام أن هذا التوجه يعد جزءًا لا يتجزأ من الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين بيئة العدالة في البلاد، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدًا بأن استجابة الرئيس السيسي لهذه التوصيات نابعة من رغبة صادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري، الذي يضمن حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذلك في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تهدف إلى تعزيز كرامة الإنسان وضمان العدالة الناجزة.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن هذه الخطوة تعكس التزامًا واضحًا من الدولة بتطوير التشريعات والسياسات التي تدعم حقوق الإنسان وتحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مشيدًا بدور الحوار الوطني كمنصة حيوية جمعت مختلف الأطراف لمناقشة القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مؤكدًا بأن التنفيذ الفعّال والسريع لتوصيات الحوار الوطني يعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي والسياسي، ويعكس الحرص على بناء دولة حديثة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بتعزيز الحريات العامة.
