تحظى المشروعات المتوسطة والصغيرة باهتمام كبير خلال الفترة الاخيرة، وهذا يعود لكونها قاطرة التنمية الحقيقة، ويتضح الاهتمام بها سواء من خلال توجيهات القيادة السياسية للحكومة بشكل مباشر فى هذا الصدد، إضافة للتشريعات والمبادرات وغيرها من الرؤي والأفكار التى تستهدف تشجيع ريادة الأعمال، ولعل القانون رقم 152 لسنة 2020 من أهم وأبرز التشريعات الداعمة لهذه الرؤية، حيث يعمل على تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.
ويهدف القانون فى المقام الأول لتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات، ومن ثم فهو يعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.
ويُعد التشريع نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، حيث أناطت اللائحة التنفيذية بكل وزارة أو جهة بتقديم مجموعة من الخدمات بآليات تنفيذية مبسطة ليشكل القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية في الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشروعات، فعلى سبيل المثال تقدم وزارة المالية نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلي 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلي 10 ملايين جنيه.
ومن أبرز الإعفاءات المنصوص عليها فى القانون، إعفاء المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى2% على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات، والتعاون مع وزارة التنمية المحلية في إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها، وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمي لتنضم للمستفيدين من الخدمات المنصوص عليها فى القانون، وهذا يؤكد أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة وان المشروعات الصغيرة تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، ووضعت الحكومة خطة لدعم ريادة الأعمال والترويج للشركات الناشئة المصرية على المستوى الدولي والإقليمي بهدف التعريف بهذه الشركات لتسهيل حصولها على التمويل عبر عدد من الآليات، وتلعب في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال المشروعات الصغيرة، وتستهدف الحكومة فى برنامجها زيادة معدل النمو السنوي في أعداد المشتغلين بالتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات المستويات المرتفعة لمرونة التشغيل و القطاعات القائدة الموفرة لفرص العمل في الاقتصاد المصري، مواصلة جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وخفض نسبة العمالة غير الرسمية.
وأكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أهمية دعم هذا التوجه وتحقيق هذه التيسيرات على أرض الواقع، وعقد المزيد من الاجتماعات فى مستهل دور الانعقاد الخامس العادى والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات الصغيرة وبحث العقبات لتذليلها إن وجدت على الفور، ودعم فكر ريادة الأعمال، وبحث تدريس مادة لريادة الأعمال فى المراحل التعليمية المختلفة، خاصة فى إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفني بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، والتعليم التكنولوجي أيضا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة