عقد وزير العمل محمد جبران، أمس الأحد مؤتمر صحفى، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضره محررى ملف العمل، فى وسائل الإعلام المقرؤة، والمسموعة، والمرئية، بدأ المؤتمر، بعرض فيديو تسجيلى عن نشاط "الوزارة" خلال الـ50 يومًا، الماضية، ثم تحدث الوزير جبران، عن خطط ورؤية الوزارة فى قضايا العمل..وأكد الوزير فى بداية حديثه على أهمية دور الإعلام، فى نشر الحقائق، بشكل موضوعى، ومهنى، وكذلك نشر ثقافة الإعلاء من قيمة العمل، وأهمية تغيير ثقافة الشباب نحو التدريب المهنى، والعمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة.
وقال الوزير: أنه ومنذ توليه حقيبة وزارة العمل، يعمل بأقصى جهوده من أجل تنفيذ ما جاء فى برنامج الحكومة الجديدة، بشأن ملفات، وقضايا العمل، ومن بينها، المزيد من الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع فى قاعدة بياناتها لسهولة توصيل الدعم للمستحقين منهم، والتواصل الميدانى مع عمال التراحيل، وأيضًا التركيز على كل ما يتجه نحو بناء الإنسان، وتنمية مهاراته وتأهيله لسوق العمل فى الداخل والخارج، من خلال تطوير منظومة التدريب المهنى بكل محاورها، مع شركاء العمل والتنمية، وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، والذى أنفق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى يونيو 2024، 236 مليون جنيه، لتطوير منظومة "التدريب والتأهيل"، ليستمر فى دوره الإستراتيجى كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمشاركة فى دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، فى الداخل والخارج..وأوضح أن الوزارة تمتلك الأن 82 مركز تدريب مهنى ثابت ومتنقل، تعمل جميعها فى نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتدريب الشباب والفتيات بالمجان.
وأشار الوزير إلى جهود الموائمة بين مخرجات الدراسة والتعليم الفنى، والتدريب المهنى، وإحتياجات سوق العمل، وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه خلال هذه الأيام بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى..كما أعلن الوزير عن تطلعه إلى سرعة إصدار مشروع قانون العمل، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل، وكذلك التشجيع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة سوف تشهد المزيد من الجهود، والحوار الإجتماعى مع كافة شركاء العمل والتنمية، إضافة إلى مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية، والرعاية لهذه الفئة.
وأوضح أن هذين المشروعين، نموذج حى على التعاون مع طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال، وعمال، حيث تسعى الوزارة، من خلالهما إلى التوزان فى العلاقة بين أصحاب العمل والعمال..وهو ما تعمل الوزارة على ترسيخه، وتعزيزه، وبالترويج لثقافة الحقوق والواجبات والالتزام بذلك.
وبشأن الحماية الاجتماعية التى يوجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قال الوزير: أن الوزارة تسير فى هذا الاتجاه فى العديد من خدماتها، خاصة صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذى أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يوليو 2024، مليارين و231 مليونًا و567 ألف جنيه، استفاد منها 424 ألفًا و19 عاملًا يعملون فى 3986 منشأة، ليستمر فى دعم ومساندة عمال المنشآت التى تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بتقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج"، وذلك فى إطار الدور القومى الذى تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل..ولتنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس السيسى، بدأنا منذ أيام، الإجراءات التنفيذية، لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.
وقال الوزير: إن توفير فرص عمل، ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل، هدف استراتيجى للوزارة، وهذا الهدف يتم تحقيقه على أرض الواقع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وبدأنا نتعامل مع هذا الملف من منظور جديد، ملخصه التواصل مع الشركات والمصانع التى تحتاج إلى عمالة، حيث نتعاون فى توفير تلك الفرص عن طريق تدريب شباب وفتيات على ما تحتاجه تلك المنشآت، لسد مطالبها من الوظائف المطلوبة، وظهر هذا من خلال الجولات الميدانية التى أقوم بها، ويمكن أن نستشهد بالآلاف من الفرص التى وفرناها فى محافظات: الشرقية، والعاشر من رمضان، والسويس والإسكندرية وغيرها..وذلك بجانب نشرة التوظيف نصف الشهرية، وملتقيات التوظيف، التى نتعامل معها بطريقة خارج الصندوق، وتنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل"..كل ذلك وغيره يحدث بالتعاون مع القطاع الخاص الذى نعتبره قاطرة التنمية، حيث ساهم مع الدولة المصرية بمشروعاتها العملاقة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى خفض نسبة البطالة خاصة خلال العشر سنوات الماضية من 13% عام 2014 إلى 6.5% الأن.
كما أن فرص العمل بالخارج بدأت تأخذ منعطفا جديدا، حيث كانت توجيهاتى إلى مكاتب التمثيل العمالى بالخارج النزول إلى مواقع العمل والتواصل مع العمال المصريين فى نطاق المكاتب التسعة فى بلدان عربية وأوروبية، ليس فقط لتقديم الحماية والدعم والرعاية، ولكن أيضا للتواصل مع الشركات ومعرفة احتياجاتها من فرص العمل، مع الوضع فى الاعتبار أن تكون الوزارة شريك فى التعاقد، من أجل تقديم عامل ماهر ومدرب، لصاحب العمل، وضمان ذلك بشهادات قياس مستوى المهارة والحرفة، وكذلك متابعة الحقوق المشروعة للعمال، والوقوف بجانبهم فى حالة وجود نزاعات..
وقال الوزير: أنه من ضمن برنامج الحكومة الجديدة، تعزيز التعاون مع المنظمات الخارجية..وأوضح :إن العلاقة بين وزارة العمل، والمنظمات المتخصصة فى مجال العمل والعمال فوق الممتازة، خاصة منظمات: العمل العربية والدولية، والهجرة الدولية، وبرنامج الغذاء العالمى، وغيرها، حيث يستمر التعاون فى مجالات التدريب المهنى، وتأهيل الشباب للعمل فى الخارج بشكل شرعى ومستدام، وكذلك المشاركة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التى تهدف إلى فهم سوق العمل وتحدياته، ووظائفه المستقبلية، وكيفية التعامل معها..وإن من أبرز المشروعات مع منظمة العمل الدولية، مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر"، الذى تم إطلاقه فى مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ويشمل 3 محاو..:الأول: يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال فى إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019..والثانى : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعى فى مصر عن طريق دور المجلس الأعلى للحوار الإجتماعى فى مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء..أما الثالث : خاص ببرنامج العمل الأفضل فى مصر، وهو البرنامج المعنى بتمكين المنشآت العاملة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية..
وأشار الوزير : أن أهم تكليف رئاسى، للحكومة، وهو التواصل مع المواطنين على أرض الواقع، والاستجابة لمطالبهم وتقديم الخدمات لهم بشكل لائقة كريم..وقد حرصت على تنفيذ ذلك فى اليوم الأول من تولى هذه المسؤولية، من خلال، النزول إلى الميادين للقاء عمال التراحيل والبحث فى كل السبل لتقديم الدعم لهم، والاستجابة لمطالب مواطنين التقيت بهم فى مكتبى..ومتابعة حقوق عمالة غير منتظمة تعرضوا للوفاة أو الإصابة لنقدم لهم الدعم العاجل الذى يصل إلى 200 الف جنيه لكل متوفى، و30 الف للمصاب..وكذلك جولات مستمرة داخل مواقع العمل والإنتاج فى المحافظات للاستماع إلى العمال وحثهم على العمل، وكذلك مع الإدارات لتوفير بيئة العمل اللائقة التى تعتمد على مجموعة من الزوايا منها السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل، وسلامة ادوات الإنتاج، وكذلك التعاون لتوفير العمالة الماهرة والمدربة، وأيضا للتوعية بالتشريعات والقرارات ذات الصلة بملف العمل منها قانون العمل، وتعزيز دور المفاوضة الجماعية مع الحرص على أهمية استمرار دوران عجلات الإنتاج فى المصانع والشركات..وكذلك أهمية تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور، بتطبيق الحد الأدنى للأجور وأنه لا إستثناء فى هذا الشأن إلا الشركات التى تُثبت تعثرها طبقًا لقرار "المجلس"وتحدث الوزير عن تنظيم زيارات إلى مديريات ومكاتب العمل فى المحافظات لمتابعة سير العمل وحثهم على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق، مع وضع خطة لتطوير تلك الخدمات، ورقمنتها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وتدريب القوى البشرية على التعامل مع ذلك التطوير، والنهوض بالبنية التحتية للمديريات ومكاتب العمل، حتى تليق بالجمهورية الجديدة، والعمل على تكثيف جهود تمكين المرأة إقتصاديا ودمجها فى كل خطط التدريب المهنى لتأهيلها لسوق العمل..ووجه الوزير التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة فى تقديم الخدمات التى تُقدم مجانًا.
