"اقتصادية النواب": مناقشات الإجراءات الجنائية تعزز ضمانات المحاكمة العادلة

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف فى المقام الأول تحقيق العدالة الناجزة، وحماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية والدستور المصرى، مؤكدا أن ملامح المشروع تعكس الجدية من قبل كافة مؤسسات الدولة لتعديل التشريع الذى صدر عام 1950 ولم يتم تعديله أو تغييره منذ 74 عاما.

وأشاد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع" بمناقشة ملف الحبس الاحتياطى باستفاضة، سواء فى الحوار الوطنى، والتوصيات التى صدرت عنه، أو اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأخيرا اللجنة التشريعية بمجلس النواب، واللفيف من المعنيين والمختصين بهذا الأمر، معتبرا أن هذا الأمر بدوره يؤكد للجميع الحرص على خروج التشريع للنور ملبيا لمطالب الجميع، ليكون خطوة مهمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن مناقشة اللجنة التشريعية لفكرة التعويض من الخزانة العامة عن الحبس الاحتياطى، من الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت قبة البرلمان، خاصة وأن اللجنة تستمع لكافة الآراء والجميع حريص على الإدلاء برأيه فى واحد من أبرز وأهم التشريعات، وفى ملف حيوى وهو ملف الحبس الاحتياطى، الذى يشغل شريحة عريضة من الأحزاب والقوى السياسية.

وأكد القطامى، أن مشروع القانون الجديد يرسخ لمبدأ الحكم على درجتين، بحيث يمكن للمحكوم عليه الطعن على الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد، الأمر الذى يحقق العدالة الناجزة، إضافة للعديد من المواد التى سيكون لها دور كبير فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.