تساقط شركات تنصب على المواطنين فى قبضة العدالة.. الداخلية تلاحق محتالين يستولون على أموال الشباب بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.. ضبط عقود عمل ودفاتر توظيف وجوازات سفر وأكلاشيهات أدوات النصب

يتلاعب النصابون بأحلام الشباب الطامحين في السفر للخارج للعمل، مستغلين رغبتهم في ذلك، بنسج خيوطهم والنصب عليهم.

شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة تستولي على "تحويشة الشباب" وتداعب طموحهم في السفر، ثم يكتشفون بعد ذلك أنهم وقعوا فريسة للنصابين.

ولا تقف الداخلية مكتوفة الأيادي حيال هؤلاء النصابون، حيث توجه حملات أمنية تضبط هؤلاء النصابين بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وفي هذا الإطار، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، حيث أكدت المعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بإنشاء شركة "بدون ترخيص" كائنة بنطاق محافظة القاهرة وإستغلالها فى مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج – طلبات توظيف – أكلاشيه بإسم الشركة – مطبوعات دعائية عن توافر فرص العمل- هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".

واستمرت جهود الداخلية في مواجهة شركات النصب ، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" له معلومات جنائية") بإنشاء شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص كائنة بنطاق محافظة القاهرة وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج – طلبات توظيف – أكلاشيه بإسم الشركة – مطبوعات دعائية - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

ولم يتوقف الأمر على الرجال، بل دخلت سيدات عالم النصب على الراغبين في السفر للخارج، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالكة شركة للتسفير "لها معلومات جنائية"- كائنة بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة "بدون ترخيص") بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن قدرتها على توفير فرص عمل بالخارج للمواطنين نظير مبالغ مالية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها، وتم التقابل مع موظفَتَين بالشركة وبالتفتيش فى حضورهما تم ضبط (جواز سفر خاص بأحد المواطنين - عدد من عقود العمل والإتفاق للسفر لعدد من الدول - أكلاشيه بإسم الشركة- دفتر عقود إتفاق للعمل بالخارج يحمل إسم الشركة - مبلغ مالى "من متحصلات التعامل مع راغبى السفر"- هاتف محمل يستخدم فى التواصل مع عملاء الشركة).

وطاردت الداخلية النصابين الذين يستولون على أموال الشباب ، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية – له معلومات جنائية) بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر شبكة "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه ، وكذا ضبط (سيدة – مقيمة بمحافظة البحيرة "تمارس أعمال السمسرة والتقابل مع العملاء "نظير مبالغ مالية من المذكور") ، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج – عقود عمل خاصة بالمواطنين راغبى السفر – استمارات مدون عليها إسم الشركة ويحمل أسماء العملاء– أكلاشيه يحمل اسم الشركة – 3 أجهزة كمبيوتر "تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي" – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك بالنصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".