سرعات جنونية، يتحرك بها بعض قائدو المركبات على الطرق والمحاور الرئيسية، تتسبب في مزيد من نزيف الأسفلت ووقوع حوادث الطرق، وارتفاع عدد الضحايا ما بين اليوم والآخر.
وأنت تطالع "صفحات الحوادث المتخصصة"، والمواقع الالكترونية، لا يخلو الأمر يوميا من وجود حوادث للطرق، بطلها في الأعم الأغلب العنصر البشري، لا سيما من فئات الشباب، حيث يقود بعضهم السيارات بسرعة جنونية على الطرق.
هذه الحوادث، دفعت النيابة العامة لاصدار توجيهات إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز فى السرعة الذى وقع، كما وجه بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما فى ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمى الطرق.
هذه التحركات الإنسانية والرائعة من النيابة العامة، جاءت بعدما لُوحِظَ لها فى الآونة الأخيرة، وقوع كثير من الحوادث المرورية التى ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسى ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
ورغم الجهود الحثيثة من مؤسسات الدولة، للحفاظ على الأرواح، والحد من حوادث الطرق، إلا أن العنصر البشري مازال يواصل عناده، حيث يقود بعض سائقي المركبات سياراتهم بسرعات جنونية، غير مبالين بغرامات أو مخالفات، حتى يكونوا أرقاما في حوادث الطرق.
ما أقوله لك هنا، ليس حديثًا يُفترى، ولكنها حقائق، تؤكدها لغة الأرقام، حيث سجلت الإدارة العامة للمرور، خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، نحو 20016 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة.
هذه الأرقام المرتفعة، تنم على عدم وجود ثقافة ووعي لدى البعض بخطورة الأمر، حيث باتت المسئولية شبه كاملة على عاتق العنصر البشري، الذي يجب أن يتوقف عن تلك الممارسات الخاطئة، حفاظا على أرواح، "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".
