تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التى حظيت بثقة مجلس النواب، زيادة إجمالى تكلفة الخطة التنفيذية لإدارة الموارد المائية إلى 53.6 مليار جنيه عام 2029/2030، مقابل 16.6 مليار جنيه العام الجارى 2024/2025 بزيادة 37 مليار جنيه.
ومن المتوقع، أن تتصاعد النسبة بشكل تدريجى سنويا، حيث قدرت الحكومة فى برنامجها الذى يحمل شعار "معا نبنى مستقبلا مستدام"، إجمالى تكلفة الخطة التنفيذية لإدارة الموارد المائية إلى 35 مليار جنيه خلال العام المالى 2026/2027.
جدير بالذكر، أن الحكومة أفردت برنامجا متكاملا حول الأمن المائى المصري، لاسيما وما تواجهه الدولة المصرية من مخاطر متزايدة بشأن نقص المياه نتيجة لتزايد عدد السكان، وكذلك توجه بعض دول حوض النيل لإقامة مشروعات بإجراءات أحادية دون مراعاة وضع دول المصب التى تواجه ندرة مائية وتعتمد على مياه النيل بشكل أساسي، بالإضافة إلى أزمة التغير المناخي.
وتدرك الدولة أهمية حماية أمنها المائى الضمان مستقبلها واستدامة تنميتها لذلك تركز على تطبيق سياسات وخطط حكيمة تعزز استخدام المياه بكفاءة وتقليل الفاقد منها، بجانب الحفاظ على جودة المياه مع العمل على تنمية مواردها المائية.
وفى هذا الصدد، تستهدف الحكومة تطبيق الجيل الثانى لمنظومة الرى عن طريق عدد من المسارات، تتمثل فى تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، و تقليل الفاقد من المياه، وترشيد استخدام مياه الرى، وحماية الموارد المائية من التلوث وتعزيز البحث العلمى والتعاون الدولى فى مجال المياه، و تعزيز الإدارة والحوكمة المائية و تمكين التكنولوجيا الحديثة فى قطاع الري، وأخيرًا استدامة قطاع الموارد المائية حيث تستهدف الدولة من خلال هذه المسارات ضمان توفر المياه للأجيال المقبلة والحفاظ على مستقبل مستدام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة