نجحت الدولة المصرية خلال فترة وجيزة فى تحويل مدينة العلمين الجديدة لواحدة من أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في العالم، كما تجسد المدينة نموذجا لقوة الإرادة المصرية وقدرتها علي تحويل المستحيل إلى واقع ملموس، فمنطقة العلمين التى شهدت واحدة من أهم معارك الحسم في الحرب العالمية الثانية، والتي خلفت حقولا من الألغام على مساحات شاسعة من الأراضي، عطلت التنمية واستغلال الموارد والمقومات الطبيعية بالمنطقة لـ 8 عقود قبل أن تقرر الدولة تطهير هذه الحقول من أجل الاستفادة من المقومات والثروات التي تمتلكها هذه المنطقة الفريدة والتي تقع بالساحل الشمالي الغربي لمصر، فتحولت تلك المدينة من أرضٍ صحراوية مليئة بالألغام الأرضية إلى مدينة عالمية تكنولوجية متكاملة.
فكان اتخاذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بإنشاء مدينة العلمين الجديدة خطوة مهمة ساهمت في تغيير وجه الحياة بالساحل الشمالي الغربي، لتصبح شاهدة على عظمة القدرة المصرية في إنجاز واحدة من أهم مدن الجيل الرابع التي شهدتها مصر، وتتحول إلى مصدر مهم لجذب المستثمرين والسائحين العرب والأجانب، حيث تنفرد مدينة العلمين الجديدة، بأنها تحتوي على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية، التي لا مثيل لها في شرق الأوسط، فضلا عن موقعها المميز الذي يجعلها بوابة مصر على أفريقيا، فهي تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، والتي كانت مصدر جذب لعدد من الشركات العالمية للاستثمار بها، وتبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة الإجمالية، 48 ألف فدان، ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلي، ويشمل قطاع المركز السياحي العالمي، والقطاع الأثري والحضري.
وفي خطوة مهمة ساهمت في جذب أنظار العالم إلى المدينة، أعلنت الحكومة عن جعل المدينة الجديدة مقرا لها، حيث ساهم ذلك في تقديم ما تمتلكه المدينة من مقومات استثمارية للعالم، خاصة مشاريع البنية التحتية والتكنولوجية التي تم تنفيذها بالمدينة والتي ساهمت في رفع قيمتها الاقتصادية، فضلا عن ما نفذته الدولة من تطوير شامل في منطقة العلمين من بنية تحتية وشبكات طرق ساعد في تنمية منطقة الساحل، الأمر الذي جعلها محط أنظار المستثمرين وجاذبة للاستثمار، حيث نفذت الدولة المصرية خطة واضحة المعالم في تنمية مدينة العلمين الصحراوية.
وتُعد مدينة العلمين الجديدة واحدة من المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي مشروع العلمين الجديدة كنتاج لسياسة الدولة في التنويع وتشييد مدن حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص وهو ما سيتم في مدينة رأس الحكمة، فقد نجحت المدينة خلال فترة قصيرة في أن تصبح نقطة التقاء لمختلف الثقافات والاستثمارات والأنشطة السياحية والصناعية والتعليمية والسكنية، حيث يبلغ حجم استثمارات مشروعات مدينة العلمين الجديدة ما يزيد على 185 مليار جنيه تساهم في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل للعمالة المصرية بها.
وعملت العلمين الجديدة علي تقديم مجموعة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية للشركات الأجنبية، تشمل تخفيض الضرائب، وتبسيط إجراءات التأسيس وتسجيل الشركات، وتسهيلات في الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، وذلك بتطبيق الرخصة الذهبية، كما طرحت الدولة أراضي للمستثمرين بأسعار مناسبة، وتتوافر العديد من الوحدات السكنية والتجارية، سواء للبيع أو الإيجار لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بمواصفات مطابقة للمعايير العالمية.
وتعكس مدينة العلمين جهود الدولة منذ عام 2014 لتنمية البنية التحتية المؤهلة لجذب الاستثمار، هذا إلي جانب جهود الحكومة ومؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية لجذب الاستثمار الاجنبي وتذليل كافة العقبات الاجرائية والتشريعية لجذب الاستثمار وخلق بيئة استثمارية صحية، وجاء مشروع رأس الحكمة وغيره من المشروعات الأخرى لتعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمر الاجنبي في السوق المصري وما يحتويه من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة