كشفت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية عن ارتفاع العجز المالى الإسرائيلى للشهر السابع عشر على التوالى، حيث زاد حتى أغسطس الماضى 8.3% من الناتج المحلى الإجمالى أى ما يعادل 161 مليار شيكل.
وقال المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرج، إن "العجز المالي في إسرائيل ارتفع مجددًا للشهر السابع عشر على التوالي بعد أن وصل إلى الصفر في مارس 2023، حيث بلغ العجز خلال الإثني عشر شهرًا المنتهية في أغسطس الماضي 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل نحو 161 مليار شيكل ".
وكان قد سجل العجر المالي في إسرائيل حتى نهاية يوليو الماضي 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل 155 مليار شيكل؛ وبذلك يستمر العجز في الابتعاد عن الهدف الذي حددته الحكومة الإسرائيلية في الميزانية المعدلة لعام 2024 والتي تمت الموافقة عليها في مارس الماضي والتي كانت تستهدف نسبة عجز مالي بنحو 6.6% من النتاج المحلي الإجمالي.
وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز سيرتفع حتى نهاية سبتمبر الجاري.
وتعود أسباب ارتفاع العجز الحكومي الذي سجلته وزارة المالية الإسرائيلية إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي التي حدثت في أكتوبر من العام الماضي بسبب الحرب على قطاع غزة.
وكان قد توقع وزير المالية الإسرائيلي بيزاليل سموتريتش الأسبوع الماضي، أن وزارته ستتمكن من خفض العجز ليعود ضمن الهدف المحدد بـ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري 2024.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في وقت سابق، أن معدل التضخم في إسرائيل واصل الارتفاع في يوليو الماضي، وصعد معدل التضخم السنوي إلى 3.2% لشهر يوليو الماضي مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في يونيو وبما يتخطى النطاق الذي تستهدفه الحكومة للتضخم السنوي بين 1 و3%.
وأصبحت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الأكثر كلفة بين جميع الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولار بحلول 2025.
وتم إعداد ميزانية إسرائيل المعدلة لعام 2024، حول عجز مالي متوقع بنسبة 6.6%، ووفق البنك المركزي الإسرائيلي تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد نهاية أبريل الماضي حوالي 5.63 مليار دولار حيث وصل إلى 208 مليارات، كما تراجعت الاحتياطيات بحوالي 41% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت قد خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "A" من "A-plus" في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب تزايد المخاطر الأمنية واستمرار الحرب في غزة. وأبقت "فيتش" النظرة المستقبلية السلبية في بيانها؛ ما يعني أن هناك احتمالًا لمزيد من الخفض في التصنيف الائتماني وسط الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي وتسبب في أزمة إنسانية هائلة بقطاع غزة.
وتتوقع وكالات التصنيف الائتماني أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة 2025 إجراءات مؤلمة، وإلا فإن المزيد من التخفيض سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الإنفاق الكبير على حرب غزة .
