أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي يحتوي على بعض النصوص التي تتطلب التصويب، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالدستور المصرى فيما يتعلق بالقانون، وضمان عدم وجود مخالفات دستورية في نصوصه.
وأشار رئيس الوفد إلى أن نقابة المحامين لعبت دوراً مهماً أثناء مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب، ولهذا تمت دعوتهم لتبادل الرؤى والنقاش حول بعض النصوص المثيرة للجدل.
وشدد رئيس حزب الوفد على أن هذا النقاش يعكس تفاعلا إيجابياً مع الدولة المصرية، ويثبت أن هذه المناقشة تكشف المساحة لنا الكبيرة التي نتمتع بها لمناقشة قانون يتعلق بالحقوق والحريات والعدالة
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده حزب الوفد مع نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موجها الشكر لنقيب المحامين على حضوره الجلسة الخاصة بمناقشة القانون، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض رؤية وموقف نقابة المحامين تجاه مشروع القانون.
