رحب النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم، بإعلان مجلس النواب أنه مازال فاتحا أبوابه لمناقشة أية تعديلات على قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الاستماع لكافة الآراء هى الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية.
وقال الدكتور السعيد غنيم، فى بيان له، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية فى مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية فى كل قضايا المجتمع حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانونى الذى يتماشى مع روح الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة يدركون أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التى يواجهها المجتمع، مضيفا بأنه يجب أن يستمر الحوار الوطنى باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا فى خدمة المواطنين وتلبى تطلعاتهم و مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هى تجسيد عملى لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة