أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بجهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمناقشة وإصدار قانون الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطنى، بشأن قضية الحبس الاحتياطى، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجازًا هاما يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائى فى مصر.
وأوضحت مديح فى تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية فى النظام القانونى المصرى، إذ يتضمن تحديثات هامة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطى التى كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة فى النظام القضائى، مشيرة إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطى، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم فى تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد على أهمية الاستمرار فى تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية.
وثمنت مديح فى هذه الصدد مجهودات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطنى، موضحةً أن التعديلات التى أدرجت فى مشروع القانون، مثل السماح بالتظلم الإلكترونى من قرارات الحبس الاحتياطى وإلغاء بعض القيود السابقة، تعكس استجابة فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقًا فعالًا لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم فى تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما فى ذلك ذوى الهمم.
ولفتت إلى أن الجهود التى بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مراجعة المشروع وضمان توافقه مع الدستور المصرى والالتزامات الدولية. كما أشادت بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية فى صياغة مشروع القانون، مما يعكس حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا ويحقق تطلعات المواطنين فى تحقيق نظام قضائى أكثر عدالة وشفافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحوار الوطنى فى إيجاد حلول واقعية للتحديات القائمة، وتعتبر دليلًا على التزام المجلس بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة