أعرب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، عن تقديره للاداء الرائع للجنة التشريعية والدستورية لمجلس النواب خلال مناقشاتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتساع صدرها لمناقشة وجهات نظر نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادى القضاء وأيضا لحرصها الشديد على احترام الدستور واستبعاد أى اقتراحات على مواد فى القانون بسبب وجود شبه عدم دستورية حتى لو كان الاقتراح مقدم من الحكومة والنيابة العامة.
وأكد «الشهابي» أن اللجنة رئيسا وأعضاء كانت على مستوى المسئولية وهى تناقش توصيات الحوار الوطنى و تضعها فى صلب القانون ليصبح القانون بالفعل دستور العدالة الجنائية فى مصر ويحقق آمالا لنا فى مدد الحبس الاحتياطي واستخدام بدائله وإقرار تعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ كنا نطالب بها على مدى العقود الماضية وتحولت إلى احلام غير قابلة للتنفيذ، حتى ياتى هذا اليوم الذى يناقش الحوار الوطنى الحبس الاحتياطي ويصدر توصياته بشأنها.
وثمن «الشهابى» إحالة الرئيس السيسى لهذه التوصيات إلى الحكومة لتنفيذها لترسلها إلى مجلس النواب وتناقشها اللجنة التشريعية لنراها ضمن مواد القانون حيث تم تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ كما طالب الحوار الوطنى، مؤكدا أن مشروع القانون الذى أقرته اللجنة التشريعية متكامل وحقق تطلعات كل الوطنيين وأصبح بحق دستور العدالة الجنائية أو الدستور الثانى الحافظ الاجرائى للحقوق والحريات، كما أنه يضع الضوابط أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجبات وظائفهم لتحقيق التوازن بين حق الدولة فى تنفيذ القانون وبين حريات وحقوق المواطنيين، قائلا " أشيد بالروح التى سادت اللجنة التشريعية وهى تناقش توصيات الحوار الوطنى وتضعها ضمن مواد القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة