أشاد الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ببيان مجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعي لإرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع عن طريق التعديلات الجديدة التي تم وضعها في القانون.
وقال "مهران" ، إن مشروع القانون يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحا أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلي أن الحوار الوطني جمع الرؤى والأفكار والأيدلوجيات المختلفة نحو هدف واحد وهو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، مثمنًا استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وضمان تحقيق العدالة الناجزة ودعم ملف الحقوق والحريات العامة في المجتمع.
واكد النائب علي مهران ايضا أن الحوار الوطني، عزز دور الشباب والمرأة في المشاركة بفعالية في صنع القرار، الأمر الذي تستهدفه الجمهورية الجديدة في سياستها التي تحتاج إلى مشاركة الجميع يدا بيد، مؤكدًا أن شباب الدولة المصرية يبذلون دورا قويا في مناقشات الحوار الوطني في محاوره الثلاثة السياسي، الاقتصادي والمجتمعي.
واكد الدكتور النائب علي مهران علي أهمية هذا التحديث القانون ليتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، كونه يراعي وجود بدائل للحبس الاحتياطي وتقليص مدته، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، وجميعها تصب في مصلحة العدالة الناجزة وضمان تفعيل مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة