أكد ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر فى الجيزة أن الحوار الوطنى جمع الرؤى والأفكار والأيدلوجيات المختلفة نحو هدف واحد وهو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، مثمنًا استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطنى فيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطى وضمان تحقيق العدالة الناجزة ودعم ملف الحقوق والحريات العامة فى المجتمع.
وقال ناصر جابر حسان فى بيان له اليوم، إن مؤسسات الدولة المصرية لديها رغبة فى تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 3 سنوات تقريبًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية مهمة فى المنظومة القضائية والحقوقية فى مصر.
وأضاف أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن أهم ما يميز هذا القانون أن نابع من قرارة مناقشات مجتمعية وحصيلة آراء وأيدلوجيات مختلفة وجميع الفئات السياسية والمجتمعية والقانونية ونخبة من الخبراء والمتخصصين، اجتمعت جميعًا تحت مظلة واحدة وعلى مائدة حوار تهدف إلى حماية الحقوق وتعزيز الإرادة السياسية الشعبية نحو مستقبل أفضل يسوده العدل والمساواة.
ولفت ناصر جابر حسان إلى أهمية هذا التحديث القانون ليتماشى مع روح الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، كونه يراعى وجود بدائل للحبس الاحتياطى وتقليص مدته، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، وجميعها تصب فى مصلحة العدالة الناجزة وضمان تفعيل مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة