أعلن ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا؛ خلال اجتماعهم اليوم في مدريد، في خضم أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، التزامهم المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
وأوضح البيان أنه خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية، وبدلاً من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام، منذ السابع من أكتوبر تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مما يقوض السلم والأمن الدوليين.
وأدان البيان جميع أشكال العنف والإرهاب، ودعا المشاركون إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقاً للقانون الدولى والمعايير المتفق عليها، بما فى ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبى حقوق الشعب الفلسطينى، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية فى منطقة تسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
وأضاف البيان: بعد مرور ثلاث وثلاثين عامًا على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائماً، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
ورحب البيان بالرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية فى 19 يوليو 2024، مؤكدا ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كل أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد المجتمعون، خلال البيان، دعمهم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة هذه، كما دعا البيان لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، وإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا.
وشدد البيان أنه توجد حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأونروا وغيرها من الوكالات الأممية، وعلى جميع الأطراف تنفيذ التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية.
وحذر البيان من التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وحث على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعتراف بالدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد، كما دعا البيان إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي.
ودعا البيان المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة، مؤكدا أن مسألة الاعتراف هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين.
وأكد المجتمعون التزامهم المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين، وأن الدول المشاركة قد اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن.
وختم المجتمعين بيانهم بالقول: مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ندعو الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل"، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024.
