إن سعي فخامة الرئيس تجاه بناء دولة قوية مستقرة يقوم على مسلمة رئيسة تتمثل في تحقيق الاندماج الاجتماعي الذي لا ينفك عن مبدأ مهم وهو تكافؤ الفرص؛ لنصل إلى ماهية العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يدعونا للعمل الجاد والمستدام الذي يستهدف رفع مستوى المعيشة لكافة طبقات المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أهمية المشاركة والدافعية المجتمعية، كون ذلك من المقومات الرئيسة التي تحافظ على النسق العام للمجتمع، وتزيد من دعم سياسات الدولة، والتوجه لبلوغ غاياتها العليا.
وتقوم سياسية الجمهورية الجديدة تجاه فلسفة الاندماج الاجتماعي على معيار واضح في تحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة؛ إذ أن الدولة ملتزمة بتوفير متطلبات الحياة؛ لضمان مستوى معيشي مرضي للمواطنين، ولغرس ماهية احترام الذات والحفاظ على الكرامة وتعضيد الاستقرار المجتمعي، والحد من مشكلات وتحديات النمو الاقتصادي المستهدف؛ سعيًا لتوفير سبل العيش الكريم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها، ومن ثم نصل لمرحلة تعزيز سلامة المجتمع وتماسكه، أملًا للوصول لحد الرفاهية عبر آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالتنمية على المستوى الرسمي وغير الرسمي بالدولة.
وندرك مدى صحة سياسة الدولة تجاه الاندماج الاجتماعي وفاعليته فيما يقدم من المؤسسات الرسمية والمجتمعية من صور للرعاية الصحية للمواطن دون تمييز، وهذا ما تسعى الدولة جاهدة لتحقيقه عبر تحسين الخدمات الصحية؛ إذ تعمل على تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح لكل فرد إمكانية التمتع بأكبر مستوى ممكن من الصحة، والمطالع لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يلاحظ انخفاض معدلات الوفيات، وتراجع انتشار الأمراض المتوطنة، وارتفاع خدمات الرعاية الصحية للجميع، ويرجع هذا إلى قيام الدولة بدورها المحوري بفضل توجيهات قيادتها السياسية التي تبذل من الجهود ما يفوق الخيال في شتى المجالات والقطاعات.
وحري بالذكر أن تعزيز أطر الثقافة يصعب أن يتم بعيدًا عن تعليم جيد يسهم في بناء الإنسان؛ لذا أكد على حق نيله الدستور؛ لأنه يُعد من المتطلبات ذات الأولوية للاندماج الاجتماعي، ومن ثم أتاحت الدولة المصرية تنوعًا في التعليم يُلبي الحرية في اختيار النمط الذي يُلائم المواطن، كما ساعدت في انتشار المؤسسات التعليمية في أرجاء المعمورة؛ ليتاح للجميع دون تمييز، مع الأخذ في الاعتبار توافر المعايير وعنصر المتابعة والرقابة، ما يضمن نمو المواطن في كافة الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية.
وفلسفة الاندماج الاجتماعي ينبغي من خلالها العمل على توفير السكن الآمن لمنتسبي الدولة، وهذا ما اهتمت به القيادة السياسية الرشيدة منذ أن تولت إدارة شئون البلاد؛ فقد شهدنا نقلات نوعية في هذا الأمر إذ وفرت مدنًا جديدة في كافة المحافظات؛ لتستوعب الطلب المتزايد، وتقضي على العشوائيات، وتمكن الفئات المهمشة في نيل حقها بما يحفظ عليها كرامتها وأمانها، وبما يمكن الجميع من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة على قدم المساواة، وهذا متطلب رئيس من متطلبات الاندماج الاجتماعي.
وعبر العديد من المبادرات ساهمت الدولة عبر مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية في القاطعين العام والخاص في أن توفر المستوى المعيشي الذي يتناسب مع المتغيرات المحلية والعالمية؛ إذ قامت برفع الحد الأدنى للأجور، وصرف الإعانات لمُستحقيها لسد حاجة العوز؛ فالدولة المصرية تهتم بالتنمية البشرية والاقتصادية على حد سواء؛ حيث ترتقي بمهارات وقدرات الفرد، وتقدم له ما يحفظ عليه صحته البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية والوجدانية؛ بالإضافة لاهتمامها الواضح باستثمار الموارد الاقتصادية التي تولد الثروة وتزيد من الإنتاجية، والمنظور والملاحظ في تطوير البنى التحتية والبنى المؤسسية والإصلاح الإداري لأجهزة الدولة قاطبة.
وضربت الدولة النموذج الأروع في تأهيل ورعاية (قادرون باختلاف)؛ حيث قدمت الرعاية المتكاملة والدعم اللوجستي لمؤسساتهم، والتي تستهدف تأهيلهم مهنيًا ورعايتهم اجتماعيًا؛ ليتحقق الاندماج الاجتماعي، الذي يضمن خروجهم من حالة الانعزال إلى حالة الدمج التام بالمجتمع، بما ينعكس على صحتهم النفسية والبدنية، ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية عبر استثمار الطاقات بصورة إيجابية.
وفي خضم ما تقدمه الدولة من حزم حماية اجتماعية، رغم ما يقع على عاتق الدولة من المسئوليات الاقتصادية والاجتماعية؛ إلا إنها ملتزمة بالعمل على زيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي؛ لتستوعب جميع فئات المجتمع وبالأخص الفئات الأكثر فقرًا وأشد عوزًا، كما تقدم الدعم التام واللازم للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر كونها أحد أهم السبل النمو الاقتصادي والتي تحقق الاندماج الحقيقي لأفراد المجتمع سواء المشارك أو المستفيد.
وفي إطار الاندماج نثمن ما تؤديه منظمات المجتمع المدني من أدوار وطنية متواصلة؛ لتقدم الدعم المتنوع للفئات المستحقة، وهذا بالتأكيد يعمل على تقوية العلاقات بين أطياف وفئات المجتمع، ويحقق ماهية العدالة الاجتماعية، ويزيد من تعميق المواطنة في نفوس المواطنين، ويوجد مجتمع ديمقراطي مسئول يسعى لتحقيق غايات الوطن، ويغلبها على المصلحة الشخصية.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
