كامل كامل

كلام في السياسة.. حلقة بددت الشكوك حول "الإجراءات الجنائية"

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 04:39 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلام في السياسة .. برنامج أسبوعي هو الأهم عبر شاشة قناة  إكسترا نيوز، ويذاع يوم الإثنين من كل أسبوع، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهرى، ناقش البرنامج في حلقته الماضية ما أثير من مناقشات وحوارات وتصريحات ومناوشات وسجالات ومحادثات ومجادلات، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في حلقة جمعت كلا من خالد البلشى نقيب الصحفيين، والنائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية، والنائب الصديق ضياء الدين داوود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ونجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

الحلقة استثنائية حقا، لعب فيها أحمد الطاهرى دور المايسترو، واستطاع أن يقف علي مسافة واحدة من كل الضيوف والآراء، لكنه لم يستطع أن يخفي انحيازه التام لـ"حرية الإعلام والصحافة وتعزيز الحقوق والحريات".. الرجل أعطى للجميع مساحات ومسافات ليعبروا بأريحية عن مكنون أفكارهم وآرائهم بكل هدوء ورصانة، وتحدث طوال الحلقة المعارض كالمؤيد ليصلوا جميعا إلي بر "السلامة الحوارية".

مجمل الحلقة المذاعة عبر قناة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يبدد أي شكوك ويقضي علي كل الظنون، وينسف جميع الريبة، حول محاولات البعض الانتصار لآرائه وأفكاره وتطلعاته وصبغته لـ"قانون الإجراءات الجنائية" ويوحي أن قانون الإجراءات الجنائية أو الدستور الثانى للبلاد سيخرج بالتوافق والتآلف والتفاهم وليس بالتنافر أو التخاصم، فقانون الإجراءات الجنائية، كما أكد خالد البلشى نقيب الصحفيين، يجب أن يخضع لمناقشات طويلة تصل لـ"حوار مجتمعي جاد وحقيقي" لأنه بلا أى مبالغة يعد الدستور الثاني للبلاد، و يتضمن  كل ما ينظم جميع مجريات التقاضي الجنائي، ويحدد طرق سير المحاكمات، وحقوق وواجبات كل طرف من المتقاضين ومحاميهم والنيابة والقضاء والشرطة ووسائل الإعلام وفئات المجتمع، وهو بالمختصر  نظام العدالة في البلاد.

لا يمكن أن ينتصر تيار بعينه أو فكر محدد في "قانون الإجراءات الجنائية" لأنه بالمناسبة قانون مكمل للدستور، وخروجه للنور يجب أن  يتم بعد مناقشات مستفيضة تتم بتأن وتريث، وتبعد كل البعد عن التعجل والاستعجال والإسراع،  فكما ذكر المتخصصون والخبراء إن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني للبلاد.

لست فقيها دستوريا ولا خبيرا قانونيا، لأبدي برأيي في نصوص مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولكني داعم بشكل مطلق لإطلاق حوار مجتمعي لـ"مشروع القانون"، لأن الحوار هو الضمانة الحقيقية والوحيدة لخلق مساحات وطنية مشتركة بين الجميع،، وقد كان لنا في حلقة برنامج "كلام في السياسة" أسوة حسنة لإعلاء المصلحة العليا للوطن، وتحيا مصر.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة