رحبت سلطنة عُمان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المتعلق بالرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، أن سلطنة عُمان تعد هذا القرار خطوة محورية فى دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت سلطنة عُمان ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها رحبت دولة الكويت بتبنى الأمم المتحدة قرارا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدورة الاستثنائية الطارئة الــ 10 بأغلبية 124 صوتا قرارا يستند على الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في تلك الأراضي المحتلة.
وأشادت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، بالإجماع الدولي لتبني هذا القرار الذي يعتبر خطوة هامة في دعم الحق الفلسطيني وإيجاد حل عادل يستند على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ويُمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهتها أكدت عضو هيئة العمل الأهلي الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال عام، بالرغم من أن قرار غير ملزم إلا أنه هناك عدد من البنود من الممكن الاستفادة منها مستقبلا في تغيير توجهات وسياسات بعض الدول تجاه إسرائيل.
وقالت النتشة في مداخلة مع قناة "النيل" للأخبار، إن قرار الأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ القرارات المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، هو مطلب فلسطيني منذ 2019 لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وبرعايتها.
وأضافت أن عقد مؤتمر خاص لإيجاد آليات لتعزيز تنفيذ القرارات التي تملصت منها إسرائيل، ربما يقدمنا خطوة نحو تحقيق المصير الفلسطيني، وهو قرار هام يتحدث أيضا عن النية لفحص تورط إسرائيل بالفصل العنصري للسكان.
وأشارت النتشة إلى أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية تؤتي ثمارا جيدة فيما يتعلق باختبار أخلاقيات الدول التي تلتزم بالقانون الدولي، أمام التعنت الإسرائيلي عن تنفيذ أي من القرارات الدولية.
