رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ننشر أول مذكرة مقترحات لتعديل بعض مواد مسودة قانون الإجراءات الجنائية مُقدمة لنقابة المحامين"، استعرض خلاله ما تضمنه المذكرة من 18 مادة ما بين الحذف والإضافة والاستبدال، الأبرز "إضافة حق تصوير التحقيقات" وحذف كلمة "تشويش"، فما زالت وردود الأفعال مستمرة حول المناقشات التي تجريها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب – البرلمان - بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والذى لاقى اعتراضات وتحفظات واسعة من أطراف عدة، في وقت يُترقب أن تتضمن تعديلات القانون توصيات تخفيف قواعد الحبس الاحتياطي، والذى لاقى إشادة واسعة من أطراف عدة.
وأحالت الحكومة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب في ديسمبر 2017، وجددت الإحالة في يناير 2021 ليشكل المجلس في العام التالي لجنة فرعية من لجنة الشؤون التشريعية من أجل صياغة مشروع قانون جديد ليكون بديلاً للقانون الصادر عام 1950، وضمت اللجنة ممثلين من عدة وزارات وهيئات، واستمر عملها لمدة 14 شهراً، وانتهت بإعداد مشروع القانون الحالي المكون من 540 مادة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مقترحات لتعديل بعض مواد مسودة قانون الإجراءات الجنائية التي تقدم بها المحامى مينا جوزيف، عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وذلك بعد فتح النقابة العامة للمحامين فتح باب النقاشات والحوار، لتعديل بعض المواد والبنود التي تمس توسعاً في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، مع المساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية، وغيرها من المقترحات التي تتضمن الحذف والإضافة والتعديل.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة