ملف الدواء أحد الملفات المهمة، ليس فقط لأنه يتعلق بصحة المواطنين، وإنما أيضا لأنه يتعلق بتقاطعات وتشابكات تجعل صناعة الدواء إحدى أهم الصناعات، فضلا عن كونها تخضع للكثير من العوامل فيما يتعلق بتوافر الخامات والمواد الأساسية، وعلى مدى عقود، كانت صناعة الدواء مجالا لنقاشات ومعالجات ومطالب، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تأكيد أهمية وجود وامتلاك صناعة دواء متقدمة وقوية، وبقدرات جودة ومتابعة كبيرة، ولهذا وجه الرئيس بإقامة مدينة الأدوية فى الخانكة، بمحافظة القليوبية، قبل سنوات وأن تتم وفق المعايير العالمية الحديثة، لتكون مركزا لإنتاج أدوية الأورام، والتى يتم استيرادها، فضلا عن أنها تتطلب تقنية عالية، وقدرات تصنيعية، وبنية علمية وبحثية كبيرة.
ظلت مصر الأولى عربيا وأفريقيا فى صناعة الدواء على مدى عقود، وتغطى ما بين 80 و85% من حاجات الاستهلاك المحلى، وتكفى للتصدير، وظلت صناعة الدواء متقدمة بشكل كبير، حتى واجهت التطورات التقنية والارتفاعات فى أسعار الخامات الدوائية، خاصة بعد إقرار اتفاقية التجارة الحرة العالمية نهاية التسعينيات من القرن العشرين، وبدأت فى التنفيذ بداية الألفية، والتى تفرض سداد مقابل الملكية الفكرية لكل الأدوية الجديدة لمدة عشرين عاما، مما يؤدى بالتبعية إلى رفع ثمنها، أما أغلبية الأدوية القديمة أو التى مر على إنتاجها 20 عاما، لا تحتاج دفع مقابل براءات الاختراعات للشركات المالكة، وتمثل نحو 70%، من الأدوية القائمة، وقد جرت تطورات كبيرة فى صناعات الأدوية جعلت الكثير من الأصناف مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الخامات الدوائية.
اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصناعة الدواء، وانتهى الأمر بمدينة الدواء التى افتتحت، قبل 9 سنوات، وأكد الرئيس فى كلمته، أن الهدف هو توفير الأدوية، وليس الربح، وأن هدف المدينة هو إنتاج الأدوية بشكل علمى وبجدارة، طبقا للمعايير العالمية، بجانب مشروعات تصنيع مشتقات البلازما، بل إن الرئيس وجه بضرورة توطين صناعة الخامات الدوائية التى تمثل القاعدة الأهم لصناعة الدواء، وقد تم إنشاء شركة للخامات الدوائية فى الستينيات من القرن العشرين، وأغلقت فى التسعينيات بسبب تأخر التحديث، وحرص الرئيس السيسى على إقامة صناعة الخامات الدوائية بهدف المشاركة فى الملكيات الفكرية وتحديث صناعة تتشابك مع صناعات أخرى، الرئيس دعا شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص للاستثمار فى هذه الصناعة، مع التركيز على الجودة والفاعلية للأدوية طبقا للمعايير الدولية، وهو ما يتطلب رقابة جودة دقيقة.
كل هذه أوراق مهمة فى ملف الدواء، يفترض أن تتم متابعتها مع كل الأطراف المتقاطعة معها، خاصة أن صناعة الدواء تتطلب وجود بنية علمية وبحثية، فضلا عن ترتيبات تتعلق بمراقبة الجودة والتعامل مع الملكية الفكرية واتفاقيات التجارة، وتخضع صناعات الخامات الدوائية لنوع من الاحتكار، من قبل عدد محدود من الشركات فى العالم، تتطلب إنفاقا ضخما وحماية مُبالغ فيها أحيانا للملكية الفكرية، فضلا عن توفير بنية علمية وبحثية تقوم على العنصر البشرى شديد التميز والكفاءة، ولدينا قاعدة من الخبراء فى صناعة الدواء فى قطاع الدواء أو القطاع الخاص وهيئات الرقابة، يمكن الاستفادة منهم.
كل هذه التفاصيل يفترض أن تكون أمام الحكومة وهى تتعامل مع ملف شديد التشابك، وبالفعل تمت خطوات من قبل الحكومة ووزارة الصحة وهيئة الدواء، تتطلب متابعة حتى لا تتكرر أزمات نقص الأدوية، باعتبار أن الطعام والملبس يمكن استبدالهما، لكن الدواء لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، كالضغط وأدوية السكر والأنسولين، الذى يفترض أن الدولة تدعمه.
مصر لديها تجربة مهمة فى الحصول على حق إنتاج «سوفالدى» والأدوية الخاصة بفيروس الكبد «سى»، وهى تجربة كاشفة عن إمكانية توطين صناعة الدواء، باعتبارها صناعة استراتيجية، خاصة ونحن فى سبيل استكمال مشروع التأمين الصحى الشامل، وهناك إمكانية للتعاون مع دول ناشئة حققت خطوات مهمة فى إنتاج الخامات الدوائية، داخل تحالف بريكس، ومنها الهند، والصين باعتبار الخامات الدوائية قاعدة صناعة الدواء الأساسية، بل وهناك مطالب أفريقية للتعاون مع الخبرة المصرية لإقامة صناعات دوائية، من شأنها أن تعود بالنفع على كل الأطراف، كل هذه أوراق مهمة فى ملف شديد الأهمية.
