قام قاضٍ فيدرالي بتضييق نطاق دعوى قضائية تتهم شركة Apple بانتهاك خصوصية مستخدمي iPhone وiPad وApple Watch من خلال جمع بياناتهم الشخصية من خلال تطبيقات خاصة مثل App Store وApple Music وApple TV.
رفض قاضي المقاطعة الأمريكية إدوارد دافيلا في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا جميع المطالبات تقريبًا بناءً على إعداد "السماح للتطبيقات بطلب التتبع" على أجهزة ابل المحمولة، لكنه سمح ببعض المطالبات بالاستمرار بشأن إعداد "مشاركة تحليلات [الجهاز]".
قال مستخدمو الأجهزة المحمولة إن شركة ابل انتهكت اتفاقيات المستخدم الخاصة بهم والعديد من قوانين الخصوصية وحماية المستهلك من خلال التأكيد على أن تعطيل الإعدادات من شأنه أن يحد من جمعها وتخزينها واستخدامها لبياناتهم - فقط لتجاهل خياراتهم وجمع وتخزين واستخدام هذه البيانات.
إن الدعوى القضائية التي تسعى للحصول على تعويضات غير محددة هي واحدة من العديد من الاتهامات لشركات التكنولوجيا مثل ابل وAlphabet's Google وMeta Platforms' Facebook بالسماح بجمع بيانات المستخدم دون موافقة.
وفي قرار من 39 صفحة صدر في وقت متأخر من يوم الخميس، قال دافيلا إن أبل أوضحت للمستخدمين أن إعداد "السماح للتطبيقات بطلب التتبع" ينطبق على "تطبيقات ومواقع الويب الخاصة بشركات أخرى"، وقال إن هذا يجعل من "غير المعقول" أن يعتقد الأشخاص المعقولون أنه بإيقاف تشغيل الإعداد، فإنهم يسحبون موافقتهم على قيام أبل بجمع بياناتهم من خلال تطبيقاتها الخاصة.
لكن القاضي قال إن المستخدمين زعموا بشكل معقول أنهم سحبوا هذه الموافقة من خلال تعطيل إعداد "مشاركة تحليلات الجهاز"، مستشهدًا بإفصاح أبل عن أن المستخدمين قد "يعطلون مشاركة تحليلات الجهاز تمامًا"، وقالت الشركة التي يقع مقرها في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا إنها تجمع البيانات من خلال هذا الإعداد لتحسين منتجاتها وخدماتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة