رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، خلال اجتماعها اليوم، مقترحا برلمانيا بتحديد التقويم الهجرى بدلا من الميلادى فى حساب المدد فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكان النائب أحمد حمدى خطاب، عضو اللجنة التشريعية عن حزب النور، قد اقترح تعديل التقويم الميلادى الذى تحسب على أساسه المدد المبينة فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأمر الذى لاقى رفضا من أغلب نواب اللجنة لان ذلك سيعمل اضطراب فى نظام عمل المحاكم مما قد يضر بمصلحة المتهم، ورفضت اللجنة المقترح.
ويشارك فى الإجتماع كل من المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسى، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلى ممثلى الوزارات والجهات المعنية.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفى جبالى (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذى سيبدأ فى أول أكتوبر 2024.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة