"هجرني وتزوج بعد 21 عام من الزواج، وباع منقولاتي، وسرق مصوغاتي ومنحها لزوجته، مما دفعني لملاحقته لاسترداد حقوقي الشرعية بعد أن تركني معلقة، وإلحاقه بي إصابات وضرر مادي ومعنوي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، وذلك بعد أن لاحقت زوجها بـ 3 جنح تعدي وتبديد وسب وقذف، و14 دعوي حبس بمحكمة الأسرة بسبب تخلفه عن سداد نفقات مسكن وملبس ونفقة زوجية، ومصروفات أولادها، وفرش وغطاء وترفيه.
وتابعت الزوجة: "خسرت كل ما أملكه على يد زوجي، بعد أن قرر أن يبيع عشرتي وبعد شهور علمت بزواجه ، فقررت ملاحقته بدعوي طلاق للضرر، فطردني من منزلي عقابا لي لأعيش في جحيم بسبب تشهيره بسمعتي، وانهياله علي بالضرب والسب بأبشع الألفاظ، وأرفقت الشكاوي المقدمة ضده بالتقارير الطبية والبلاغات، ولاحقته بطلب تعويض بـ 270 ألف جنيه".
وأضافت: " عاملني بشكل سيئ، لأعيش فى جحيم منذ أن قرر الزواج وحرماني من حقوقي الشرعية، بخلاف اعتياده على الإساءة لي، وطردي للشارع، وتركي مهدد بالحبس بسبب عجزي عن سداد الأموال التي اقترضها لسداد المصروفات التعليمية لأولادي -رغم يسار حالته المادية-".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة