كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى، بيتر ستانو، أن فرقًا متخصصة داخل التكتل تعكف فى الوقت الراهن بشكل رسمى، على مراجعة مقترحات مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل بشأن إمكانية التوجه نحو فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين.
ويسعى بوريل إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، يتهمهم بنشر "رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين"، في إشارة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين ينتميان إلى اليمين المتطرف، وفق دبلوماسيين.
وفي تصريح لـ"سكاي نيوز" ، أوضح ستانو أن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي قدّم الأسبوع الماضي، المزيد من "مقترحات الإدراج" إلى الدول الأعضاء، كما جرى مناقشة هذا الأمر من قِبل وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المجلس غير الرسمي الأسبوع الماضي، في حين تعمل الفرق ذات الصلة في المجلس الآن على مراجعة تلك المقترحات.
وعن طبيعة هذه العقوبات، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الأشخاص المدرجين في نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، ويُحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمنفعتهم، بالإضافة إلى ذلك، يُطبق حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن أدرج عدد من الأفراد والكيانات ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للتكتل فيما يتعلق بعنف المستوطنين المتطرفين.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أوروبي رفيع المستوى علنًا عن اتخاذ خطوات لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.
واستهدفت جولتان سابقتان من العقوبات الأوروبية، مستوطنين إسرائيليين ومنظمات غير حكومية على وقع اتهامهم بـ"ممارسة العنف" في الضفة الغربية.
