تعمل وزارة العمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع فى القضاء على البطالة.
وقال محمد جبران وزير العمل، إنه يتطلع لسرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتى يجرى صياغتها بالتعاون مع عدد من شركاء العمل والتنمية، موضحا أن الاستراتيجية تعتمد على 8 محاور تنظيمية ومرتكزات هي: توثيق السياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، كما تستهدف توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية، تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، وإحراء دراسة تشخيصية لسوق العمل، على أن تضم تحليلا للموقف والقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيني.
وأوضح جبران، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، وتدعو الاستراتيجة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، فضلا عن دعم الأشخاص ذوى الهمم، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمي، أما المحور السابع من الاستراتيجية فهو يركز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، لافتا إلى أنها تأتى للتأكيد على ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب المهنى للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل.
وأضاف وزير العمل: أن لغة الأرقام ترمومتر صادق، يمكن من خلاله قياس مستوى النجاح والتقدم الذى يحدث فى ملف العمل، ولعل أحدث الأرقام التي جاءت بشأن تراجع نسبة البطالة في مصر تستحق وقفة وتقييم وتقدير كل المؤسسات الوطنية في الدولة، مشيرا إلى أن الأرقام الحديثة الصادرة منتصف الشهر الماضي أغسطس 2024 عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تقول إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 6.5 في الربع الثاني من 2024 مقابل 6.7% في الربع الأول بانخفاض 0.2% عن الربع السابق.
كما أوضحت البيانات أن حجم قوة العمل بلغت 31.397 مليون فرد مقابل 31.101 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة قدرها 1.0%.
ولفت إلى أن قوة العمل حينها في الحضر 13.758 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 17.639 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,537 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 5.860 مليون فرد. ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 351 ألف مشتغل خلال الربع الأول عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 296 ألف فرد.
واستطرد: أن هذه الأرقام تؤكد لنا أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في مواجهة ظاهرة البطالة التى يعاني منها العالم أجمع خاصة في السنوات الماضية، حيث قامت الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة المشروعات العملاقة التي وفرت ملايين فرص العمل منذ بداية عام 2014 حتى الآن، وكانت نسبة البطالة في ذلك التوقيت 13.3%، وتراجعت الآن إلى 6.5%.
وتابع: وتسهم وزارة العمل فى هذه الانخفاضات من خلال تطوير منظومة التدريب المهنى بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وكذلك تنفيذ سياسة التدريب من أجل التشغيل، وتوفير فرص عمل حقيقية للمصانع والشركات الصناعية، ناهيك عن دمج ذوى الهمم في سوق العمل، وضخ عمالة ماهرة ومدربة إلى أسواق العمل العربية والدولية.
