تحرص القيادة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة الوطنية على تعضيد العلاقات مع دول العالم بأسره، ويتأتى ذلك من جهودٍ مخلصةٍ قائمةٍ على الشفافية والعيار والموقف الثابت في شتى المواقف التي على الساحة المحلية، أو الإقليمية، أو العالمية، كما تلتزم الدولة المصرية ومن يُمثلها من منتسبيها على الساحة الدولة بقيم المجتمع الأصيلة من شرفٍ وأمانةٍ وصدقٍ وإخلاصٍ في القول والعمل، ومن ثم تككل الجهود بالنجاح.
وما بين الشعبين المصري والتركي له تاريخ غائر، تترجمه العلاقات الطيبة الممتدة، كما تبرهن عنه الروابط والتقارب الفكري والحضاري، وهذا يؤكد صورة العلاقة القوية بين كيان الدولتين المصرية والتركية؛ فهناك العديد من أشكال التعاون المشترك في العديد من المجالات والتي منها التجاري السياسي، والعسكري، والاقتصادي، والثقافي.
وارتباط الدولتين ببعضهما لم يكن قاصر على المجالات التنموية لكنه تعداها لمستويات الإنسانية في صورتها البحتة؛ فبحكم طبيعة القيم النبيلة التي تتبناها الشعوب وقيادتها السياسية كان للدعم قاسم مشترك في وقت المحن والنوازل، ونظرتنا المتفائلة تشير إلى أن مصر وتركيا من الدول رفيعة المستوى من حيث الجغرافيا المتفردة؛ حيث امتلاك أكبر سواحل مُطلة على شرق البحر المتوسط، وهذا ما يدعو لأمل زيادة التعاون المثمر بما يعيد صياغة بعض المفاهيم الاقتصادية في المنطقة؛ فتصبح الاستثمارات متنوعة ومتعددة من خلالهما.
ونتطلع مستبشرين عبر الزيارة التاريخية لرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا توافق البلدين على تحقيق أكبر منافع اقتصادية ممكنة تعود مباشرة على المواطن المصري والتركي؛ فقد أضحى التنافس حاليًا قائم في المقام الأول على قوة الاقتصاديات للدول، والتي من خلالها تستطيع أن تفرض هيمنتها في شتى المجالات الأخرى دون جدال؛ فمن يمتلك المقدرة المادية المدعومة بالعلم والمعرفة يحقق تقدمًا ملموسًا في سلم ومسار النهضة والتنمية الشاملة بمجالاتها المختلفة.
ونأمل جني العديد من ثمرات الزيارة التاريخية التي تعضد العلاقات المصرية التركية وتعمل على تعظيم الأواصر بين البلدين؛ فنرى أن ذلك سوف يؤدي إلى حدوث التوازن المرتقب في المنطقة بأسرها، ويعمل على حل الخلافات بين الأخوة في البلد الواحد، ومن ثم تصبح الصراعات في أقل مستوياتها التي يمكن السيطرة عليها وتفادي مخاطرها؛ فنكابد من أجل أن نستبدلها بالعمل والجهد وبناء ما تم تخريبه جراء حقبة امتزجت بالفتن وتزايدت فيها فنون التفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
وثمة جهود مبذولة منصرمة ساعدت في تعزيز العلاقات المصرية التركية؛ فقد أبرم في وقت سابق الاتفاق الخاص باجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي على مستوي القيادتين؛ حيث صياغة الإطار القانوني الذي يضمن تحقيق أهداف العمل المشترك بما يؤدي للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، ويسهم في تأثيرهما على المستويين الإقليمي والعالمي؛ لذا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلبية دعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للزيارة من أجل توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومن ثم نثمن جهود الدبلوماسية الرئاسية المصرية في تعزيز العلاقات، بما يؤكد للعالم بأسره مدى تجذر وقوة العلاقات والروابط بين البلدين، وتلاحم الدولتين بالصورة التي يترقبها محبي الاستقرار والنهضة في العالم قاطبة.
ندرك أن لكلا الدولتين المصرية والتركية مكتسبات لا يستهان بها في شتى المجالات، وفيما بينهما مواقف مشرفة يذكرها التاريخ؛ فبين الشعوب عادات وتقاليد راسخة، تضمن تقارب الدولتين وتعضيد العلاقات فيما بينهما له نتائج ثمراتها وفيرة، في شتى المجالات التنموية والأمنية والسياسية وخاصة المجتمعية منها التي أثبتت فعاليتها رغم تغير الظروف والمواقف.
وتشير دلالات العلاقات المصرية التركية من خلال الزيارات المتبادلة إلى أن النية الصادقة والأمل معقود حيال الرغبة الأصيلة في حل القضايا الشائكة بالمنطقة؛ بالإضافة إلى إعادة رسم مستقبل أفضل ومشرق لتلك المنطقة التي تفاقمت فيها المشكلات والأزمات وزادت فيها الصراعات بمختلف تنوعاتها؛ فلم يعد للتدخل الخارجي أي فائدة غير تأجيج الخلافات والنزاعات.
إن الشعبين المصري والتركي يدركان تمامًا ما تقوم به القيادات السياسية ومؤسسات الدول الوطنية من أجل القضية الفلسطينية، وبقائها على الساحة الدولية، والتصدي لتصفيتها على حساب دول الجوار، ومن ثم نشد على أزر القيادة المصرية والتركية ونثمن موقفها الواضح؛ برغم التحديات التي تواجه البلاد، والمشاق والصعاب التي تتعرض لها؛ لكن بالعمل وبالمزيد منه وبإخلاص النية وبالصبر والحكمة مع الأخذ بالأسباب سوف تتحقق المرامي السامية وينتصر الشعب الفلسطيني لقضيته شاء من شاء وأبى من أبى.
