أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موجز سياسات يستكشف إمكانات اعتماد التصنيع الذكي في الدول النامية، وأهم مكونات الجيل الرابع للصناعة (Industry 4.0)، بما في ذلك الأتمتة المتقدمة، وتحليل البيانات، وتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT)، ويهدف هذا الموجز إلى وضع نموذج ومعيار لتبني تقنيات الجيل الرابع للصناعة في الدول النامية، من خلال التركيز على القطاعات الصناعية الموصي بها في مصر.
في هذا السياق، أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن هذا الموجز يعكس اهتمام الدولة بتوطين أحدث التقنيات العالمية وتحفيز تبني تكنولوجيا التصنيع الذكي، كما يوفر دليلًا استراتيجيًّا لصناع القرار وأصحاب المصلحة، ويقدم توصيات قابلة للتنفيذ للدول النامية للاستفادة من تقنيات التصنيع الذكي، بما يعزز تنافسية صناعاتها، والمشاركة الفعالة في الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد "الجوهري" أهمية التحرك باتجاه تبني تقنيات الصناعة الذكية في عدد من القطاعات الصناعية، التي تحظى بأولوية عالية في تطبيق تقنيات الجيل الرابع ويأتي على رأسها صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم لاسيما في ضوء قدرة تلك التقنيات على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة مستويات كفاءة استخدام الطاقة، الأمر الذي سيسهم إيجاباً في توفير التكاليف على المدى الطويل؛ نظرًا لأنه سيؤدي إلى التخفيف من تأثير الاحتباس الحراري في مصر، ومن ثم تقليل كل من مستويات استهلاك الطاقة والإنفاق على برامج الرعاية الصحية.
ويُبرز هذا الموجز الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الكبيرة لاعتماد ممارسات الجيل الرابع للصناعة، من خلال تسليط الضوء على دراسات حالات ناجحة من مختلف السياقات العالمية، حيث يسهم التحول إلى الصناعة الذكية في تحقيق مكاسب في الإنتاجية تتعدى 30% وفقاً لبعض التجارب الدولية، كما بلغ حجم سوق الصناعة الذكية على مستوى العالم 191.6 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن يبلغ 436.4 مليار دولار في عام 2032، بحسب التقديرات الدولية.
ومع ذلك، ورغم هذه الفوائد الملحوظة، يتناول الموجز عدة تحديات خلال التحول إلى الجيل الرابع للصناعة، وهذه التحديات تشمل الأبعاد التقنية والاجتماعية والاقتصادية، مما يبرز تعقيدات التنفيذ الفعال لتقنيات التصنيع الذكي، كما يتضمن الموجز بعض قصص النجاح المتعلقة بتبني استراتيجيات التحول نحو التصنيع الذكي كاتجاه عالمي في ألمانيا والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويؤكد الموجز على الإنجازات البارزة لمصر في مجال التصنيع الذكي، كما يتضح من موقعها في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي الحكومي لعام 2023، حيث تحتل مصر المرتبة 62 عالميًّا والثانية في إفريقيا، علاوة على ذلك، تستهدف خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعام 2023/2024 استثمارات بقيمة 100.7 مليار جنيه مصري لقطاع التصنيع، بزيادة قدرها 19.6% عن العام السابق، وتشمل هذه الخطة استثمارات كبيرة في الصناعات البترولية وغير البترولية على حد سواء، وتعكس هذه الإنجازات الجهود الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية للتصنيع الذكي؛ مما يمهد الطريق لزيادة الكفاءة والابتكار والتنافسية في السوق العالمية المتطورة، وتأتي صناعات الحديد والصلب، والأسمنت، والألومنيوم، على رأس القطاعات الصناعية المرشحة في مصر للاستفادة بشكل كبير من مكاسب التحول نحو الصناعة الذكية.
ويُبرز الموجز كذلك مسارات العمل لتعزيز بيئة أكثر دعمًا وكفاءة لاعتماد تقنيات التصنيع الذكي، بما يشمل تطوير خريطة شاملة للصناعات ذات التقنية العالية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوفير المرافق التجارية والحوافز الموجهة لهذه الصناعات، وتعزيز الإطار القانوني لها، وبالإضافة إلى ذلك، يشدد الموجز على أهمية تعزيز الابتكار والبحث والتطوير في تقنيات الصناعات الذكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة