نتائج إيجابية كبيرة على المستوى الاقتصادي لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا هذا الأسبوع، حيث تم توقيع عقود تدشين منطقة صناعية تركية في منطقة السادس من أكتوبر على مساحة 2.6 مليون متر مربع لصالح بولاريس الدولية للمناطق الصناعية.
ورحب القطاع الخاص فى مصر بالزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، والتى شهدت توقيع الرئيس ونظيره التركى رجب طيب أردوغان فى العاصمة التركية أنقرة، على نص الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وكذلك التوقيع على عقود إنشاء المنطقة الصناعية التركية.
وقد قامت شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية بالتوقيع مع الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل – عقد تخصيص قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر الجديدة وكذلك مذكرة تفاهم بشأن تطوير مشروع منطقة صناعية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ونظيره الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا.
واتفق الرئيسان المصري والتركي على زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار، وذلك من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين واستثمار الإمكانيات المتاحة، جاء هذا ضمن الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، والذي صدر خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنقرة.
وكشف المهندس باسل شعيرة المدير العام لشركة بولاريس باركس ورئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، إن الشركة قد استلمت قطعة الأرض الخاصة بالمرحلة الأولى والتي تبلغ مساحتها 1,3 مليون متر مربع من المشروع المزمع تطويره كمنطقة صناعية وخدمية متكاملة في مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
توفير 30 ألف فرصة عمل في المناطق الصناعية المرتقبة
وأضاف "شعيرة"، أن المشروع يتم تنفذه على مرحلتين بإجمالي مساحة 2.6 مليون متر مربع وباستثمارات تقدر بنحو 4,5 مليار جنيه، ومتوقع جذب استثمارات ضخمة في الصناعات المختلفة بما يصل إلى 2 مليار دولار من المنطقة الصناعية.
وأشار المدير العام لشركة بولاريس إلى توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير منطقة صناعية وخدمية متكاملة تمتد على مساحة تزيد عن 2 مليون متر مربع في العاصمة الإدارية باستثمارات تصل إلى 6 مليار جنيه، بما يجذب استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار مع انتهاء تدشين المنطقة.
وأوضح شعيرة أنه يتوقع أن يجذب كلا المنطقتين الصناعيتين في أكتوبر و العاصمة الإدارية قرابة 4 مليارات دولار، مما سيساهم في خلق فرص عمل تتراوح بين 25 إلى 30 ألف فرصة عمل ويعزز من النمو الاقتصادي في المنطقة، لافتا إلى أن بولاريس تؤكد عزمها التوسع في السوق المصرية واستهداف مشروعات جديدة، إيمانا منها بأهمية السوق المصرية والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها.
حجم التجارة بين مصر وتركيا
وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعًا كبيرًا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنةً بحوالى 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%.
وتعتبر تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر ومن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركى خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
الواردات السلعية من تركيا سجلت انخفاضًا ملموسًا خلال عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنةً بحوالى 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%.
1700 شركة تركية تعمل في مصر
وكشف المهندس حماده العجواني، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين (تومياد)، أن هناك 1700 شركة تركية تعمل في مصر بحجم استثمارات يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، منها 200 مصنع في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات، وفق بيان صادر رسمي.
وأشاد "العجواني" بنجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة للوصول إلى 15 مليار دولار.
وذكر العجواني، أن الزيارة تمثل خطوة هامة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتي كنا ننتظرها منذ سنوات لأن العلاقات الشعبية المصرية التركية هي علاقة أخوة يسودها الحب والاحترام.
وقال حماده العجواني، إن جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين (تومياد) تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، حيث تعمل الجمعية على تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين من خلال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات التي تجمع بين المستثمرين الأتراك والمصريين.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى تقديم الاستشارات والدعم الفني واللوجستي للشركات الراغبة في الاستثمار، كما تساهم في بناء جسور الثقة والتواصل بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
وأكدت عام شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية،على أهمية موقع مصر بالنسبة لتركيا، وأن تركيا تريد الاستفادة من السوق المصرى الذى يعتبر سوقا إنتاجيًا مميزًا وبوابة المنتجات التركية للوصول إلى أفريقيا
وأضافت الشعبة، على لسان عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل الدولي ، إن الاتفاقيات التى سيجرى توقيعها بالزيارة تستهدف دعم الاستثمارات التركية فى مصر، وتقديم تسهيلات لها بما يساهم فى تنشيطها بالفترة المقبلة.
وشدد على ضرورة تفعيل قرار حكومتى مصر وتركيا ببدء إنشاء خط للنقل البحرى "الرورو" للربط بين البلدين لتعزيز التعاون فى المجالات (التجارية والاقتصادية والاستثمارية) فى كافة المجالات، كما أنه يساهم فى زيادة حجم الاستثمارات التركية فى مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستغلال المزايا التى تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث تعد مصر بوابة العبور للأسواق الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر التجارية، كما انه يساهم فى تعزيز الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة ويدعم عملية التنمية المستدامة الشاملة.
