لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالاستيلاء على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وتركها معلقة طوال عام، وسرقته ممتلكاتها ومبلغ مالي بـ 3 مليون جنيه، لتؤكد:" دمر حياتي بسبب عنفه، وطمعه في أموالي التي ورثتها عن والدي، ليشهر بي بعد زواج دام 6 سنوات ".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، " تزوج علي بأموالي، لأعيش في جحيم بعد أن أصبحت أنا وأبنائي مطردوين من منزلنا بعد أن وضع يديه عليه، وخرجت خاسرة لكل شيئ حتي متعلقاتي الخاصة رفض منحها لي، بخلاف رفضه تطليقي خوفاً من رده حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت الزوجة:" صبرت سنوات برفقته وكنت أنا من أتولي الإنفاق عليه لم أشكو يوماً، وحافظت علي بيتي واستقرار أولادي علي أمل تغيره، ولكنه قابل ذلك بخيانته لي وحرماني من أبسط حقوقي، وتهديدي بالتخلص مني حال شكوته، وابتزازي لقبول العيش برفقته رغم تصرفاته الجنونية، لأعيش في جحيم بعد أن انهارت حياتنا بسبب تصرفاته الجنونية".
قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
