قالت صحيفة التليجراف إن حزب العمال فى بريطانيا منع تحقيقا فى سلوك السير كير ستارمر عندما كان رئيس لهيئة الإدعاء العام (النيابة) أثناء التحقيق فى فضيحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال والمعروفة باسم "عصابات الاغتصاب".
ورفضت وزيرة الحماية جيس فيليبس إطلاق تحقيق عام فى حوادث الاعتداء الجنسى التاريخية من قبل العصابات فى أولدهام، وقالت إنه من حق المجلس أن يقرر ما إذا كان ذلك ضروريا.
وكانت الفضيحة واحدة من عدة فضائح فى جميع أنحاء البلاد، حيث تعرضت العشرات من الفتيات لاعتداءات من قبل العصابات الباكستانية البريطانية.
ولم تتخذ قوات الشرطة ولا المدعون إجراءات خوفا من أن يتم وصفهم بالعنصرية أو الإسلاموفوبيا، وهو الأمر الذى كان مسئولا عنه كير ستارمر فى عام 2021 عندما كان يدير هيئة الإدعاء العام كمدير للإدعاء العام، بحسب الصحيفة.
وكان الملياردير الأمريكى إيلون ماسك وزعيمة حزب المحافظين كيمى بادينوك أبرز من انتقد قرار عرقلة التحقيق، والذى تم الكشف عنه فى وقت سابق هذا الأسبوع.
وبرز إيلون ماسك، الذى يتولى دورا هاما فى إدارة دونالد ترامب القادمة، كأحد المنتقدين لرئيس وزراء بريطانيا وحكومته فى الأشهر الأخيرة. وكتب ماسك على منصته للسوشيال ميديا X، يقول إن فيليبس تستحق أن تكون فى السجن بسبب القرار المخزى، الذى أشار إلى أنه تم اتخاذه لحماية رئيس الوزراء.
وقال ماسك: " من كان يقود هيئة الإدعاء العام عندما تم السماح لعصابات الاغتصاب باستغلال الفتيات الصغيرات بدون أن يواجهوا العدالة؟ كير ستارمر من 2008 إلى 2013".
وأضاف: "من هو رئيس جيس فيليبس الآن؟ كير ستارمر. السبب الحقيقى لرفضها التحقيق فى عصايات الاغتصاب هو أنه سيؤدى بشكل واضح إلى إلقاء اللوم على كير ستارمر، رئيس هيئة الإدعاء العام فى هذا الوقت".
وفى تدوينة لاحقة، وصف ماسك رئيس الوزراء البريطانى بـ "كير المزدوج"، وقال أنه لا يوجد عدالة للجرائم الاجتماعية العنيفة والخطيرة، ولكن السجن لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعى.
من جانبها، قالت زعيمة المحافظين إن الوقت قد حان منذ فترة طويلة لإجراء تحقيق وطني كامل في فضيحة عصابات الاغتصاب. لقد جرت المحاكمات في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة، لكن لم يقم أحد من ذوي السلطة بربط النقاط - يجب أن يكون عام 2025 هو العام الذي يبدأ فيه الضحايا في الحصول على العدالة".
