المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض يتولى رئاسة المحكمة العليا للقيم خلفاً للمستشار عادل الشوربجى الذى بلغ السن القانونية للتقاعد.
أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قرارا ببدء صرف الأموال المستحقة للمودعين لدى بعض شركات توظيف الأموال التى كانت محل تحقيقات جهاز المدعى العام الاشتراكى (الملغى) وتخلفوا عن صرفها.