الناصرى يرفض مناقشة أسباب استقالة رئيس لجنة الانضباط بالحزب

تقدم السيد عبد الرحمن رئيس لجنة الانضباط بالحزب الناصرى باستقالته من الحزب، قائلا: "من العيب أن يحاول كل من يتكلم أن يبدأ حديثه بأنه يحتكم إلى لائحة الحزب فى محاولة منه للإيحاء بشرعية تصرفاته وقد يكون لم يقرأ اللائحة من قبل أو قرأها ولم يفهم ما جاء بها من أحكام".

أضاف: "منذ تقدمت باستقالتى من رئاسة لجنة النظام والانضباط الحزبى بتاريخ 16 أكتوبر 2010.. تلك الاستقالة التى كانت ختاما لتقرير تفصيلى تضمن الكثير من الأسباب للاستقالة بل والتمسك بها أيضا فوجئت بانعقاد الأمانة العامة يوم 16 ديسمبر 2010 ولى على هذا الانعقاد ملاحظات آثرت السكوت عنها لمدة شهر كامل تاركا للغير الحديث عنها - ولما لم يتحدث أحد كان لابد أن أتكلم لإظهار الحقيقة لأن الساكت على الحق شيطان أخرس.

وأكد السيد عبد الرحمن لم يتم دعوتى لحضور الأمانة العامة وقد يكون ذلك التجاهل قد تم مع آخرين وكأن الداعى قد اكتفى بحضور مريديه فقط و اياك أن يتحدث أحد عن النشر بجريدة العربى لأن الجريدة لا يعتد بها قانونا كوسيلة للدعوة للانعقاد وبالتالى يكون انعقاد الأمانة باطل وغير صحيح وقراراتها كأن لم تكن.

أضاف تم عرض استقالتى من رئاسة اللجنة فى هذا الاجتماع ولم يتم توزيع تقريرى أو قراءته على أعضاء الأمانة الحاضرين حتى يكونوا على بينة من أسباب الاستقالة . ، وكنت قد أرسلت نسخة من التقرير باسم كل عضو من أعضاء لجنة الانضباط على عنوان الحزب احتراما وتقديرا لهم و لا أعرف إن كان تم تسليمها لهم أم لا.

واللافت للنظر هو قبول الاستقالة دون التحقيق فى أسبابها وهو ما يجب أن يتم قانونا بشأن أى استقالة مسببه وتم اختيار الأستاذ ياسر حسن أمين الحزب بمحافظة بور سعيد رئيسا للجنة وهو اختيار خاطئ لأنه يتعارض مع ما جاء بالمادة 40 من لائحة الحزب التى يتغنون بها والتى تنص على الآتى: لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من أمانه واحدة فى المستويات التنظيمية المختلفة -أمانة المركز- أمانة المحافظة - أمانة إحدى الأمانات المركزية.

وبالتالى كيف يجمع ياسر حسن بين أمانة بورسعيد ولجنة الانضباط وهى لجنة مركزية وبالتالى فإن جميع قرارات اللجنة واجتماعاتها برئاسته تعتبر باطلة بطلانا مطلقا وتكون هى والعدم سواء.