وزير البترول المصرى ينفى وجود أى ديون للشركات المنتجة

نفى وزير البترول المصرى أسامة كمال وجود أى ديون على الحكومة المصرية للشركات الأجنبية المنتجة للنفط والغاز، وقال إن قطاع الطاقة المصرى لا يزال يجتذب اهتماما من لاعبين جدد من بينهم شركات صينية.

وقال كمال إنه يتوقع أن تعلن الحكومة نتائج أرجئت لفترة طويلة لجولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز فى غضون أيام قليلة بعد أن تلقت 25 عرضا من عدة شركات من بينها شركات صينية وآسيوية.

وطرحت الهيئة المصرية العامة للبترول 15 امتيازا فى خليج السويس والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء، وثلاثة من هذه الامتيازات بحرية تقع فى خليج السويس والباقى امتيازات برية.

وأغلق باب تلقى العروض فى 29 مارس. وأرجع كمال تأخر النتائج فترة طويلة إلى عوامل لوجستية. وقال "إنها عملية صعبة"، ويتعين على الحكومة تسريع وتيرة إنتاج النفط والغاز لتلبية الطلب المحلى المتزايد وتوفير الطاقة للصناعات الجديدة التى ستوفر فرص عمل للشبان.

وفى الوقت الراهن تواجه الحكومة مشكلة أكثر إلحاحا وهى توفير التمويل اللازم للاستهلاك اليومى من الطاقة، وقالت عدة مصادر بالصناعة إن الحكومة تدين بما بين ثلاثة مليارات وستة مليارات دولار لمنتجى الطاقة الأجانب. ويشير إلغاء مناقصات للواردات والنقص الذى يحدث من آن لآخر فى محطات الوقود إلى مشكلات فى التوريد، لكن وزير البترول نفى تماما وجود أى مستحقات متأخرة للشركات الأجنبية.

وسئل الوزير إن كانت مصر تتفاوض مع شركات النفط على سداد المدفوعات بشكل تدريجى فقال "هذه مسألة أخرى. لكنها لا تبطئ خطط التطوير الحالية... هذا مركز تجارى بين الهيئة العامة للبترول وشركائها العاملين بحيث ندين لهم ببعض المال ويدينون لنا ببعض المال".

ورفض كمال الإفصاح عن الشركات التى قد تتسلم مدفوعات تدريجية قائلا إن أى محادثات من هذا النوع سرية.