الأربعاء..الحكومة تحسم عدد الدوائر الفردية بانتخابات البرلمان.. 174دائرة تثير الجدل داخل لجنة إعداد القانون واتجاه لإقرار 446 "فردية"..علاء عبد المنعم:البلد هتولع..ومصطفى بكرى:يعزز فرص الشباب والمرأة

الخميس، 13 نوفمبر 2014 03:05 م
الأربعاء..الحكومة تحسم عدد الدوائر الفردية بانتخابات البرلمان.. 174دائرة تثير الجدل داخل لجنة إعداد القانون واتجاه لإقرار 446 "فردية"..علاء عبد المنعم:البلد هتولع..ومصطفى بكرى:يعزز فرص الشباب والمرأة مجلس النواب
كتبت نور على – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رغم أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الدوائر للانتخابات البرلمانية، إلا أن الموافقة جاءت على المعايير التى وضعتها اللجنة فى تقسيم الدوائر، ولم يوافق المجلس على اقتراح محدد لتقسيم الدوائر، وترك للجنة الاختيار، وطبقا لمصادر فإن الرأى داخل اللجنة ما زال لم يحسم بعد حول عدد الدوائر الفردية، وهل سيكون عددها 420 دائرة، بحيث يمثل كل دائرة نائب أم سيكون عددها 246دائرة، بحيث يتم تمثيل البعض منها بنائب، والآخر بنائبين والثالث بثلاثة نواب ومازالت 174دائرة تثير الجدل داخل لجنة إعداد القانون.

من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه عرض على مجلس الوزراء مشروعا مبدئيا لتقسيم الدوائر وضع فيه مبادىء التقسيم، والقواعد التى توافقت عليها اللجنة بشأن التقسيم، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء مبدئياً، موضحااً أنه عرض أيضا بعض نماذج تقسيمات بعض الدوائر الانتخابية.

وأوضح الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن هناك مقترحان لتقسيم الدوائر، الأول من بعض الأحزاب، يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية بناء على التقسيم الإدارى القديم، والذى من المتوقع أن يصل عدد الدوائر فيه إلى 246 دائرة بالنظام الفردى، قائلاً "وهو ما نعمل عليه حالياً حيث قاعدة البيانات متوفرة، وأسرع من حيث استكمال البيانات".

أما المقترح الثانى، وكانت تقدمت به بعض الأحزاب السياسية، فيتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة يكون لكل منها نائب واحد بالنظام الفردى، مشيراً إلى أنه بالرغم من تقدم عدد من الأحزاب والقوى السياسية به، إلا أن هناك مطالبات من أحزاب وقوى سياسية أخرى برفض ذلك المقترح.

وأوضح الهنيدى، أن لجنة إعداد القانون، ستعمل خلال الأسبوع المقبل على إعداد نقسيم الدوائر بالمقترح الأول حالياً، بينما ستقوم بإعداد المقترح الثانى أيضاً والخاص بالقوى السياسيه، على سبيل المقارنة ليتم عرضهما على اجتماع الوزراء الأربعاء المقبل، مؤكداً أنه حال الموافقة على المقترح الأول الذى يتضمن تقسيم الدوائر بناء على التقسيم الإدارى القديم فسيتم اعتماده والانتهاء من إعداد القانون.

ورجحت مصادر أن الاتجاه داخل اللجنة يميل إلى الأخذ بمقترح تقسيم الدوائر الفردية إلى 446، وقال المستشار محمود فوزى مستشار وزير العدالة الانتقالية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المعايير التى تضمنتها المذكرة ووافق عليها مجلس الوزراء تتضمن تقسيم الدوائر على أساس متوسط عدد السكان والناخبين والوزن النسبى للمقعد مع إعطاء ميزة تفضيلية للمناطق الحدودية و التجمعات الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن هناك دوائر جديدة فى مشروع قانون الدوائر مثل برج العرب و15 مايو ومدينة السا دات والعاشر من رمضان وحلايب وشلاتين ونصر النوبة وكوم أمبو.

من جانبهم وجه عدد من السياسين والنواب السابقين انتقادات شديدة لاتجاه مشروع تقسيم دوائر الانتخابات البرلمانية إلى تقسيم مصر إلى 420دائرة، يتم انتخاب ممثليها بالنظام الفردى فضلا عن 120مقعدا يتم انتخابهم بالقائمة، وأكدوا أن تصغير الدوائر الفردية سيؤدى إلى سيطرة رأس المال والبلطجة وانتشار العنف، وسيفتت الكيانات الاجتماعية داخل القرى والمراكز وهيولع البلد وهيوديها فى داهية على حد قول البعض، لأن كل مرشح سيرفع شعار ياقاتل يامقتول وسيؤدى إلى أن الصوت الانتخابى سيرتفع سعره وسيصل إلى ألف جنيه، فيما دافع البعض عن مبدأ تصغير الدوائر، مبررين ذلك بأنه سيؤدى إلى أن ينجح فى الانتخابات شباب وامرأة، وسيؤدى إلى زيادة التواصل الاجتماعى بين النواب مبرراتك 44.

حيث انتقد النائب السابق علاء عبد المنعم تقسيم الدوائر الفردية إلى 420 دائرة ب420 نائبا، أى أن كل دائرة بمقعد واحد وتابع قائلا إن مثل هذا التقسيم سيأتى بنواب لديهم رأسمال، لأنه من السهل أن يتحكم المال فى دائرة صغيرة، وقال لن تأتى الدوائر الصغيرة بشباب ولا مرأة، كما يدعون لأنه لن توجد امرأة تستطيع أن تنجح فى دائرة صغيرة لسيطرة المال والبلطجة، كما أن الدوائر الصغيرة ستخلق التطاحن الشرس بين المرشحين، لأنه لن يكون هناك مجال لأى تعاون أو تنسيق بين المرشحين وكل مرشح سيرفع شعار ياقاتل يامقتول، وقال عبد المنعم إنه سيكتب مذكرة بأسباب رفضه إلى لجنة إعداد قانون الدوائر، وتابع قائلا، إن دوائر الصعيد مسألة النيابة للعائلات مسألة خطيرة ومن خلال تمثيل الدائرة بنائبين يحدث تفاهم بين العائلات ومساحة من التعاون، لكن عندما يتم تمثيل الدائرة بنائب واحد سيحدث التطاحن بين العائلات وكذا البلد هتولع وهتروح فى داهية.

نفس الرأى يؤيده الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد الذى أكد لـ"اليوم السابع" أنه أبلغ أحد أعضاء اللجنة بمبررات رفضه لتقسيم الدوائر الفردى إلى 420 دائرة، منها أنها ستؤدى إلى أن عنصر المال سيكون حاسما فى فوز أى مرشح، وهو ما سيؤدى إلى رفع سعر الصوت الانتخابى إلى ألف جنيه، لأن الأصوات الانتخابية سيكون عددها أقل، والنائب يمكن أن يفوز بفارق ألف صوت وهو ما سيجعله يصرف على الدائرة بأى مبلغ، وتابع قائلا إن هذا سيؤدى إلى تفجير العنف لدرجة حدوث نزاعات مسلحة عنيفة، لأن الصوت الانتخابى سيفرق وسيفتت الكيانات الاجتماعية بالمراكز والقرى، مشيرا إلى أن بعض العائلات يمتد تواجد الواحدة منها فى أكثر من مركز، لافتا إلى أن تقسيم الدوائر إلى دوائر صغيرة سيستبعه حتما أن تكون الدائرة تضم قرى متجاورة، وقد يؤدى هذا إلى أن الدوائر المتجاورة لا تكون متساوية فى عدد أصوات الناخبين نتيجة أن القرى مختلفة فى أعدد الأصوات.

وعلى العكس رحب البرلمانى السابق مصطفى بكرى بتقسيم الدوائر الفردية إلى 420 دائرة، مؤكدا أن هذا هو الاتجاه الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس، وقال إن من شأن ذلك أن يأتى بامرأة وشباب، ويؤدى للتواصل الاجتماعى بين النائب وأهل دائرته كما يسهل على الناخبين اختيار مرشحيهم على اعتبار أن الناخب سيفاضل بين مرشح واحد وسيختار مرشحا بعينه، لافتا إلى أنه يؤدى إلى تمثيل عادل للسكان.
يذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب القادم 450 بالانتخاب منهم 420 بالانتخاب الفردى و120 يتم انتخابهم بالقائمة، بالإضافة إلى 5%من عدد أعضاء المجلس يعينهم الرئيس.

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون تقسيم دوائر.. يتضمن دوائر بحلايب وشلاتين ونصر النوبة وكوم أمبو والعاشر من رمضان و15 مايو والسادات.. العدالة الانتقالية : سيكون لدينا قانون نافذ نهاية الشهر


العدالة الانتقالية: مجلس الوزراء وافق مبدئيًا على قانون تقسيم الدوائر


"المؤتمر": قانون تقسيم الدوائر مهدد بعدم الدستورية قبل إصداره


أبرز ملامح مشروع قانون تقسيم الدوائر المنظم للانتخابات البرلمانية.. إعادة دائرة حلوان وإضافة مقعد لـ"حلايب وشلاتين" و420 مقعدًا لدوائر النظام الفردى و120 على 4 دوائر للقوائم


بدء اجتماع الحكومة برئاسة محلب لمناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية


اليوم.. الحكومة تناقش قانون تقسيم الدوائر والأوضاع الأمنية والاقتصادية


النور: الإسراع فى إنجاز قانون تقسيم الدوائر يخفف العبء عن كاهل الرئاسة


التحالفات الانتخابية تسابق الزمن للانتهاء من أسماء مرشحيها.. الوفد: تحديد الموعد يفرض تحديات على الجميع.. الجبهة المصرية: نعلن مرشحينا قريباً.. "التيار الديمقراطى": نسعى لتوسيع تحالفنا


جورج إسحاق: لجنة "تقسيم الدوائر" حددت 420 دائرة بالجمهورية


أديب: بعض الأحزاب ستنسحب من الانتخابات اعتراضًا على "تقسيم الدوائر"











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة